أصبحت قضية التهرب الضريبى للصيادلة سمه غالبه تميز عدد غير محدود من صيدليات أسيوط، فهناك عدة صيدليات بمناطق حيويه بأسيوط إحترفت السرقة القانونية ، والتى تتمثل فى قيام بعض الصيادلة بترخيص صيدليات فى مناطق حركة البيع والشراء بها ضعيفة .
ويقومون بعدها بأستئجار محل أو مخزن بجوار الصيدلية ، ليمارسوا من خلاله نشاطهم فى بيع الادوية بالجملة للصيادلة وبخصومات أعلى من شركات الادوية المرخصة..وهو ما يحدث اقبال شديد جداً عليهم، وفى نفس الوقت يتم التهرب من دفع الضرائب، عن طريق عدم أصدار فواتير رسمية .
حيث يكون الشغل الشاغل لمندوب الأدوية هى "حرق " توزيع أكبر كمية من الأدوية على الصيدليات ، للحصول على بوانص ،وبالفعل يقوم ببيع المستهدف الخاص به لصيدلية واحدة وبسعر زهيدة، ويجلس فى منزله باقى الشهر منتظراً جنى ارباح صفقتة.
فى حين تحتكر الصيدلية نوعيات الأدوية التى حصلت عليها ، وتقوم بدور الموزع على باقى الصيدليات، دون تقديم فواتير وبذلك تكون الصيدلية قد تهربت من الضرائب ومنحت باقى أصحاب الصيدليات الصغيرة فرصة الهروب من الضرائب.
فى حين تجاوزت مبيعات بعض منهم 30 ألف جنية يومياً بصافي ربح 5 الأف جنية، وهو ما يعنى مكسب 150 ألف جنية شهرياً ، رغم أن الضريبة المساحقة على نشاطهم لا تتجاوز 1% الإ انهم لا يرغبون فى دفعها.
وتنتشر خريطة الصيدليات التى تقوم بهذة الأنشطة فى مناطق شركة فريال ، وخلف محطة أسيوط، ومنطقة المنفذ، وشارع النميس.قائمة الصيدليات المتورطة كبيرة ومخيفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق