بجلسة اليوم حضر كل من "أحمد عز"، و"عمرو عسل" من محبسهما للمثول داخل قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، بينما تغيب المتهم الثالث "رشيد محمد رشيد" لهروبه خارج البلاد، وطالبت المحكمة باستدعاء الشاهد هشام أمين سليمان فنى بإدارة الكسب غير المشروع بالأموال العامة، لاستكمال سماع أقواله لكن دفاع المتهمين طلب تأجيل استكمال مناقشته حتى تستجيب المحكمة لطلباتها الأخرى.
كما طالب الدفاع السماح للمتهم الثانى عمرو عسل، بمناقشة ما قاله الشهود بالجلسة الماضية، واستدعاء وزير التجارة والصناعه الحالى د. سمير الصياد لسماع شهادته وخبرته فيما نشرته الصحف حول ما تم من إجراءات منح الرخصتين محل الاتهام.
وعقبت النيابة على طلبات الدفاع، بأنه استغنى عن سماع الشهود فى الأمور الفنية فى الجلسات الماضية، وأما بشأن استدعاء وزير التجارة والصناعة لسؤاله عن الرخص الأربع التى تحدث عنها فى الصحف فهى لا علاقة لها بالقضية الحالية، وإنما هى رخص تم منحها بالمزاد، وأن هيئة التنمية الصناعية طالبت بسداد رسوم التراخيص، وقدمت النيابة صورة ضوئية من القرار الصادر عن هيئة التنمية الصناعية، وأكدت النيابة أن ما ذكره الدفاع لا علاقة له بالقضية، كما أبدت استعدادها للمرافعة.
وردا على أسئلة عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى، للشاهد الخامس، أكد أن الشركتين حصلت على الترخيص كمنحة، وأضاف أنه لا يجوز منح مستثمر واحد رخصتين، وقال إن الشركتين الممنوحتين للتراخيص، منحت ذلك بخطاب ضمان وارد ضمن كراسة الاشتراطات الفنية، ولم تتقدما بطلب التراخيص أساسا.
رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وبعد 30 دقيقة أصدرت قرارها بتأجيل الاستماع إلى باقى الشهود بجلسة بعد غد الخميس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق