أكد اللواء محمد المسيرى، رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، أن أزمة جمعية إسكان الزراعيين بأسيوط، والمتمثلة فى تسليم رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق وحدات المشروع السكنى، الذى أنشأته الجمعية إلى غير مستحقيها، مازالت قائمة، وأن أعضاء الجمعية رفضوا الحلول التى قدمها لهم الاتحاد لحل الأزمة.
وقال المسيرى إن المشروع السكنى الذى نفذته الجمعية، يضم 540 وحدة سكنية، وأن أعضاء الجمعية وعددهم 840 عضوا، ما يعنى أن نحو 300 عضو ليس لهم وحدات، بالإضافة إلى ذلك قام رئيس الجمعية السابق قبل إحالته للتحقيق، بسبب المخالفات التى ارتكبها، بتسليم بعض وحدات المشروع لغير مستحقيها.
وأضاف رئيس الاتحاد، أن المتبقى من وحدات المشروع حاليا 185 وحدة فقط، وأن الاتحاد اقترح على الأعضاء تسليمها إلى الأعضاء وفقا لأقدمية الحجز، على أن يرد لباقى الأعضاء ما قاموا بدفعه من أقساط مالية، وحجزهم فى المشروع السكنى الآخر الذى تنفذه الجمعية بالفعل.
وذكر أن الأعضاء لم يوافقوا على هذا الاقتراح، فقام بطرح حل آخر عليهم وهو بيع هذه الوحدات المتبقية "185 وحدة سكنية" بالمزاد العلنى، على أن يوزع عائد بيعها على جميع أعضاء الجمعية، ولكن لم يقبل الأعضاء هذا الحل أيضا.
وأوضح المسيرى أن أعضاء جمعية الزراعيين بأسيوط، يصرون على طرد الساكنين الذين حصلوا على وحدات من خلال رئيس مجلس الإدارة السابق، بدون وجه حق، بالرغم من أن الاتحاد أفادهم، بأنه يصعب تنفيذ ذلك وطرد أفراد من مسكنهم بعد أن استقروا به، ووضعوا عدادات المياه والكهرباء بالوحدات، كما أن تنفيذ ذلك يحتاج إلى اللجوء للقضاء وهو ما سيستغرق سنوات طويلة لأخذ حكم فيه و تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق