حيث ان شركه اسمنت اسيوط كانت تابعه لوزاره قطاع الاعمال، عندما كان الدكتور عاطف عبيد وزيرا وكان مختار خطاب وكيلا للوزاره، وحدث تلاعب في ظروف البيع -طبقا للبلاغ- نتج عنه اضرار بالمال العام وجرائم اخري، وقد بيعت الشركه باقل من مقدارها الحقيقي بخمسه مليارات جنيه مصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق