وأكد على أن هناك قاعدة قانونية بأنة لا دعوى بغير مصلحة وإن يكون هناك شروط لقبول أى دعوى وبالنسبة لواقعه تزوير الانتخابات فلابد إن يقدم الدائرة التى جرت فيها التزوير والنتيجة التي إنتهت إليها ووسيلة التزوير والشخص القائم بالتزوير فإذا قدم هذة الدلائل وأن تشكل هذة الوقائع جريمة جنائية، فليس هناك أحد يعلو على القانون والكل أمام القانون سواء ، أما إذا كانت إدعاءات لا تعتمد على دلائل والبلاغ قام على أقوال مرسلة فلا يصح التحقيق فيها لأن الهدف منها يكون لأغراض شخصية .
وعن عدم قيام اللجنة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري فأوضح إلى أن هناك قصور فى تفسير قانون المرافعات ولابد من تغيره فلا يجوز الاستشكال على أحكام القضاء الإداري فى القضاء المدني وكان يتعين أن يوضع هذا النص في قانون المرافعات بعد حكم الدستورية ، كما أن اللجنة أخذت بتفسير القانون وهذا التفسير خاطئ لانه بنى على قانون به قصور ومن حق كل مواطن أن يعبر عن وجه نظرة فمقدم البلاغ وجد أن اللجنة قامت بذلك يجب عليه تقديم الأدلة لإثبات ذلك وعلى جهة التحقيق الفصل فيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق