قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف النزهة مساء اليوم، الاثنين، تجديد حبس الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لمدة 15 يوماً فى ضوء التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، بشأن الاتهامات المنسوبة إليه بالثراء بطريقة غير مشروعة، مستغلاً فى ذلك نفوذه وصفته الوظيفية.
حضر زكريا عزمى من محبسه بسجن طرة فى السادسة، وتم عرضه على المحكمة دون وجود محاميه فريد الديب، حيث أكد أحد المحامين من مكتبه أنهم لم يكونوا على علم بموعد التجديد ولم يتم إخطارهم رسمياً بذلك.
ومثل عزمى بفرده أمام المحكمة، مؤكداً أن ثرواته قانونية ومثبتة بالأوراق والأدلة ولا صحة للاتهامات المنسوبة إليه ليغادر بعدها عائداً إلى محبسه وسط حراسة أمنية مشددة بإشراف المقدم معتز السنباطى.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد نسب إلى عزمى، استغلال سلطات ونفوذ وظيفته العمومية كرئيس سابق لرئيس ديوان الجمهورية فى جنى ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانوناً، حيث ذكرت تحريات وتقارير الجهات الرقابية تحقيقه ثروة عقارية ضخمة بجانب الثروات المنقولة وأرصدته المصرفية.
وتضمنت تقارير الجهات الرقابية امتلاك عزمى مساحات شاسعة من الأراضى الفضاء والزراعية وعقارات عدة بمختلف أنحاء البلاد تتمثل فى شقق فاخرة وفيلات وسيارات فارهة لم تكن مثبتة بإقرار ذمته المالية ولا تتناسب وقدرته المالية من دخله المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق