أصدر المستشار مجدى غنيم، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، السبت، حكما تاريخيا بمعاقبة يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق بالسجن المشدد 30 عاما وذلك بعد اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير من مالكى السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك بأن استولى لنفسه وللغير على 102 سيارة بقيمة 35 مليون 791 ألف جنيه، كما حصل على ربح ومنفعة فى استغلال مركز الطباعة بوزارة المالية فى دعايته الانتخابية، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة عن تهم الاستيلاء على السيارات لنفسه وإضراره بالمال العام ومعاقبته بالسجن المشد 15 عاما أخرى عن تهمة استغلال أعمال وظيفته فى طباعة دعايته الانتخابية.
وقررت المحكمة إلزامه برد المبالغ المستولى عليها والمقدرة بـ35 مليونا و791 ألف جنيه وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا مساويا، كما قررت المحكمة عدم قبول الدعاوى المدنية.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم السبت، واستمرت عدة دقائق داخل غرفة المداولة، حيث تقدم المستشاران أشرف مختار وأحمد سليمان من لجنة مكافحة الفساد، واسترداد أموال الدولة التابعة لهيئة قضايا الدولة، شهادة من مصلحة الجوازات المصرية تؤكد أن الوزير السابق المتهم يوسف بطرس غالى غادر الأراضى المصرية بتاريخ 11 فبراير 2011، عن طريق ميناء القاهرة الجوى، ولم يتم الاستدلال عنه أو موطن له والدعوى مدنية بمبلغ 101 ألف جنيه، على سبيل التعويض المؤقت وأن المتهم بوصفه موظفا عموميا حصل لنفسه بدون وجه حق على ربح ومنفعة بأن قام باستغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية بطباعة كبيرة من الدعاية الانتخابية لحملة ترشحه لمجلس الشعب 2010 عن دائرة المعهد الفنى بشبرا، كما قام بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات من مقر عمله إلى مقره الانتخابى وانتهك حرمة المال العام من استغلال والانتفاع به دون الأغراض المحددة له تحقيقا لأغراض شخصية لم تدم طويلا بفضل ثورة 25 يناير.
ومن جانبه أكد شعبان سعيد محامى المجنى عليهم ومقدم البلاغ أنه تقدم سابقا بالعديد من البلاغات وتم الالتفات عنها ولولا الثورة ما حُقق فى تلك البلاغات وقدم الوزير الهارب للمحاكمة والمحكمة فصلت فى الدعوى ورفضت تأجيلها لأى دعاية مدنية، مشيرا إلى سعادته بهذا الحكم وأنه سيستأنف الدعوى المدنية بعد القبض على الوزير.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال غالى للجنايات لتتم محاكمته غيابيا، ذلك بعد أن كانت النيابة قد تلقت فى أول شهر مارس الماضى بلاغا بقيام الوزير السابق يوسف بطرس غالى باستغلال سلطات وظيفته فى الإضرار العمدى بأموال ومصالح مالكى السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق.
ووجهت له تهمتى التربح والإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره.
وأبرزت تحقيقات النيابة العامة قيام غالى بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصى، بجانب 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية، وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التى توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك، مما سبب ضررا بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.
كشفت التحقيقات أيضا عن قيام غالى باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية فى طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلى المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابى لاستخدامها لأغراضه الشخصية فى إدارة حملته الانتخابية بدون وجه حق لمدة 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات.
كانت النيابة العامة قد خاطبت الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) لضبط يوسف بطرس غالى منذ فترة وتم إصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء الدولية عن طريق الإنتربول التى تسمح بالقبض عليه فى أى بلد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق