اعلنت وزاره التنميه الاداريه ان برنامج التطوير الذي نفذته بالتعاون مع وزاره العدل ادي الي خفض متوسط زمن اقامه الدعوي في المحاكم الابتدائيه الي 13 دقيقه بدلا من يومين.
وقالت وزاره التنميه الاداريه -في بيان لها اليوم الاثنين - "انه تم اتاحه عدد من الخدمات القضائيه عبر بوابه الحكومه المصريه لتصل الي 84 خدمه، ومواجهه التضخم الورقي داخل المحاكم، وصعوبه جمع البيانات، فضلا عن الوصول للعداله الناجزه.
واوضحت ان مشروع التطوير يساعد علي حفظ حقوق المتقاضين في المحاكم التي كانت قد تم الانتهاء من ميكنتها، خاصه في ظل ما شهدته الايام الماضيه من احراق لعديد من المحاكم واتلاف لآلاف القضايا مما ادي للاضرار بحقوق العديد من المواطنين.
واشارت الوزاره الي اجراءات تطوير التقاضي بمحكمه النقض، حيث تم انشاء منفذ لتقديم الخدمات للمواطنين بالمحكمه، وبناء موقع رسمي للمحكمه علي الانترنت واتاحه 34 خدمه من خدمات محكمه النقض من خلال بوابه الحكومه المصريه.
ونوهت بتطوير نظم اداره الدعوي ونشرها في خمس محاكم استئناف هي اسيوط ، الاسكندريه، الاسماعيليه، طنطا، وماموريات القاهره والمحله الكبري، والانتقال الي نظام الشباك الواحد وكذلك اتاحه 15 خدمه الكترونيه تفاعليه.
وبالنسبه للمحاكم الابتدائيه تم نشر نظم اداره الدعوي في 19 محكمه ابتدائيه هي الاسكندريه، جنوب القاهره،الجيزه، المنصوره، بنها، الزقازيق، شبين الكوم، طنطا، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا،قنا،الاقصر، سوهاج، البحر الاحمر، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، دمياط.
كما تم تطوير 8 ماموريات هي دسوق، فوه، بني مزار، طهطا، طما، اخميم، جرجا، المحله الكبري، بالاضافه الي تقديم 35 خدمه للمحاكم الابتدائيه عبر البوابه والانتقال لنظام الشباك الواحد.
واوضحت الوزاره ان مشروع ميكنه محاضر الجلسات يهدف الي ميكنه وتسجيل محاضر الجلسات بالمحاكم بنوعياتها المختلفه بواسطه الحاسب الالي لتلافي اخطاء التسجيل اليدوي وصعوبه قراءه خط اليد مع ضمان سهوله البحث عن تلك المحاضر واسترجاعها، مشيره الي انه تم ميكنه 73 قاعه جلسات بالمحاكم بانواعها المختلفه: ابتدائي، جزئي، اقتصادي، اسره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق