كشف مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية عن أن المجالس المحلية لا تراقب إلا خطة الوزارة والتى لا تمثل سوى 5% من خطة المحافظة، لافتا إلى أن رأى هذه المجالس استشارى، ومن الممكن أن يأخذ به المحافظ أو لا، وذلك ردا على تصريحات الوزير محسن النعمانى حول أن حل المجالس المحلية يعطل مصالح المواطنين.
وأضاف المصدر أنه لم يعد هناك أراضى تخصص، أو مشروعات تنشأ وهو ما يقتضى الحاجة الماسة لتلك المجالس، مشيرا إلى أن المجالس تقوم بتخصيص الأراضى والمشروعات فى بداية العام المالى، وذلك للموافقة عليها فى الموازنة الجديدة، مطالبا بضرورة استكمال المشروعات الحالية أولا.
وأكد أن أكثر من 90% من أعضاء المجالس المحلية كانوا يمثلون الحزب الوطنى المنحل، وجاءوا بنفس الطريقة التى جاء بها أعضاء مجلسى الشعب والشورى، لذا يجب حل المجالس المحلية، منتقدا سياسة وزيره ومؤكدا أن وزارة التنمية لا يصلح لتولى حقيبتها إلا شخص مدنى، منتقدا السياسة التى تتبعها الحكومة فى استقطاب لواءات الشرطة لتولى حقيبة الوزارة، قائلا "هم يعاملون المسئولين والأشخاص معاملة كم دبورة على كتفه".
وكان اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن القانون لا يسمح بحل المجالس المحلية، لأنها ستؤدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، وخاصة فى تلك الفترة، ولابد من إيجاد البديل القانونى قبل حل تلك المجالس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق