وشدد على سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بما يكفل للمريض الحصول على الخدمة الصحية اللازمة دون انتظار فترات طويلة، مشيراً إلى عمل لجان للتفتيش على قرارات العلاج مهمتها التأكيد من سيرها، وفقاً للنظم الموضوعة والجدول الزمنى المحدد، بما يكفل حصول المواطن على الخدمة المطلوبة.
وأضاف أن كل ما هو غير مغطى فى العلاج المجانى سوف يغطى فى نظام العلاج على نفقة الدولة، لافتاً إلى تشكيل لجنة عليا لدراسة مساهمة الوزارة فى العلاجات المستحدثة، بالإضافة إلى الإعلان قريبا عن خط ساخن لتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالصحة، بما فيها مشاكل العلاج على نفقة الدولة، وذلك للتيسير على المواطنين وسرعة الاستجابة لمشاكلهم والتفاعل معها.
من جانبه صرح د.عبد الحميد أباظة، مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية، أن من حق المريض الحصول على الخدمة الطبية الجيدة فى أى وقت وفى أى مكان بغض النظر عن تبعيته لأى نظام من نظم العلاج، سواء المجانى أو نفقة الدولة أو التأمين الصحى، وهو ما سيلمسه المريض خلال الفترة المقبلة التى ستشهد انفراجة كبيرة فى تقديم الخدمة.
وأشار أباظة إلى أن إجمالى قرارات العلاج على نفقة الدولة التى تم إصدارها خلال مايو الماضى بلغت 118338 قراراً، بإجمالى نفقات 178 مليونا و589 جنيهاً تقريباً، موزعة على أمراض الكبد والإنترفيرون، حيث بلغت 11228 قراراً بنفقات 19 مليونا و194 ألف جنيه تقريباً، وأمراض الكلى والفشل الكلوى 5781 قراراً، بإجمالى نفقات 42 مليوناً و731 ألف جنية تقريباً، فيما وصلت أعداد القرارات الصادرة لأمراض الأورام 11213 قراراً بإجمالى نفقات 31 مليونا و174 ألف جنيه تقريباً، وبلغت قرارات أمراض وجراحات القلب 12040 قراراً بنفقات 19 مليونا و601 ألف جنيه، أما أمراض الضغط والسكر فقد بلغت أعداد القرارات الصادرة لها 48927 قراراً بإجمالى نفقات 33 مليونا و866 ألف جنيه، وفيما يخص أمراض الطوارئ والحزمة الإضافية فقد تم إصدار 29149 قراراً بقيمة إجمالية 32 مليونا و21 ألف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق