ناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجميع مراعاة عدم المغالاة فى الأسعار، والمتاجرة باحتياجات الشعب، مؤكداً محاسبة كل من يثبت تورطه فى جرائم الفساد أو الإساءة لأبناء هذا الشعب العظيم، مشيرا إلى أن الجميع سواء دون استثناء أمام القانون، مع عدم اللجوء إلى أى إجراءات استثنائية، بما يضمن سلامة المحاكمات.
وقدم المجلس الشكر للشعب المصرى على أدائه خلال الفترة الماضية، مقدراً زيادة الوعى لدى كافة فئات المجتمع وبدء دوران عجلة الإنتاج آملاً فى الاستمرار على هذا التوجه، الذى يجعل من أداء الشعب المصرى نموذجاً يحتذى به.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى بيانه رقم 64، على التزامه باستكمال تحقيق آمال وطموحات الشعب للوصول لدولة مدنية على أسس ديمقراطية، تتحقق فيها الحرية والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى دعمه ومتابعته للأجهزة الأمنية المختلفة فى مهمتها لاستعادة أمن الوطن والمواطنين، كضرورة حتمية لتحقيق كافة متطلبات المرحلة، ويهيب بالمواطنين الشرفاء القيام بدورهم الوطنى فى مساندة أجهزة الشرطة المدنية للقضاء على كل من يحاول تكدير الأمن وترويع المواطنين والإضرار بمصالح الوطن العليا.
وناقش المجلس الأعلى تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، ووجه بأهمية التوازن بين المطالب الضرورية للوطن والمواطنين، وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء قروض وديون خارجية يمكن تجنبها.
ويؤكد المجلس الأعلى استمرار التزامه بحرية الرأى والتعبير بكافة وسائل الإعلام، ويهيب بكل الإعلاميين الشرفاء تحرى الدقة والموضوعية وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بحرية، حتى يعكس الإعلام، بكافة صوره، نبض وتوجهات الشعب المصرى بكافة طوائفه.
كما يتطلع المجلس الأعلى إلى دور أكثر فاعلية للشباب ويدعم مشاركتهم للانخراط فى الحياة السياسية، من خلال تشكيل الأحزاب التى تعبر عن توجهاتهم ورؤيتهم، مؤكداً تحمله كافة الأعباء التى تحول دون ذلك، كما يؤكد المجلس على استمرار الحوار بهدف التواصل لاستثمار الطاقات الخلاقة لدفع مسيرة تقدم الوطن.
وأكد أنه لا يساوره أدنى شك فى وعى الشعب بجميع طوائفه فى ضرورة الالتفاف حول الهدف القومى لتجاوز تلك المرحلة حتى تنتقل مصر إلى آفاق جديدة تضعها فى المكانة اللائقة بها بين الدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق