طالب د. خالد عودة عضو مجلس أمناء الثورة والأستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط بميثاق شرف لعمل قطاع الأمن الوطني، ووضع عدة مقترحات في إعادة هيكلة وتوصيف أعمال القطاع والصياغة الشرعية لقانون مكافحة الإرهاب.
واستنكر في تصريحاتٍ لـ(أسيوط فيس توك ) تشكيل قطاع الأمن الوطني لمكافحة الإرهاب دون صدور قانون يحدد مهامه وأهدافه وأسلوبه في العمل، ودون تعريف معنى الإرهاب أو الجرائم التي تدخل تحت هذا المعنى، مشددًا على ضرورة تعريف معنى الإرهاب وجرائم الإرهاب وعقوبات هذه الجرائم في إطار جرائم الإفساد في الأرض التي أقرَّتها الشريعة الإسلامية منذ أكثر من 14 قرنًا.
وأكد ضرورة ألا يعمل في هذا الجهاز أي من أفراد جهاز مباحث أمن الدولة المنحل المتهمين بالتعذيب أو الخطف أو القتل أو السرقة، وعلى أن يتم إعادة تأهيل العاملين به وفحصهم نفسيًّا بمعرفة أخصائيين في الطب النفسي.
وطالب بأن يحظر تمامًا استقلال هذا الجهاز عن جهاز الشرطة العام، وأن يتم إخضاعه للإشراف المباشر لمديري الأمن كل حسب محافظته، كما يحظر حظرًا تامًّا التصنت على هواتف المواطنين أو مراقبتهم بأي من وسائل المراقبة في منازلهم الخاصة إلا بناءً على قرار اتهام مقدم من النائب العام إلى محكمة الجنايات المختصة.
وحول إعادة تنظيم جهاز الشرطة اقترح عودة أن يتولى منصب وزير الداخلية شخصية مدنية، يرشحها رئيس الجمهورية ويوافق عليها مجلس الشعب، وأن تتم إعادة تكوين المجلس الأعلى للشرطة ليضم رؤساء الأجهزة الأمنية وممثل منتخب عن كل جهاز، بالإضافة إلى عددٍ مساوٍ من الشخصيات المدنية العامة والأكاديمية والضباط السابقين الذين أنهوا خدمتهم قبل خمس سنوات على الأقل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق