علق محمد فهمي صالح رئيس محلي اسيوط علي حكم محكمه القضاء الاداري بشان حل المجالس الشعبيه المحليه، قائلا: قرار القضاء الاداري يقضي بوقف القرار السلبي للمدعي عليهم، وهم المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزير التنميه المحليه، بالامتناع عن اصدار قرار بحل المجالس الشعبيه، وليس حل المجالس المحليه مباشره.
واضاف صالح، انه وفقا لهذا الحكم فلابد من صدور قرار من المدعي عليهم بحل المجالس خلال 40 يوما، والا فان قرار محكمه القضاء الاداري يصبح لاغيا، وتمارس المجالس دورها بشكل طبيعي حتي نهايه عملها في فبراير 2012.
واشار الي انه ملتزم بتنفيذ القرار فور صدور قرار من المدعي عليهم بذلك، بحل المجالس بشكل نهائي، منوها الي انه في حاله تكليفه مره اخري بالعمل كرئيس للمجلس المحلي لاسيوط فانه سوف يمتثل لهذا القرار، ويعمل جاهدا لخدمه المحافظه.
ونفي صالح انضمامه لاي حزب، كما انه لايفكر في الانضمام لاي حزب في الوقت الراهن. جدير بالذكر ان محافظه اسيوط تضم 88 مجلسا محليا منها 55 مجلسا قرويا، و11 للمراكز، و11 للمدن، فضلا عن مجلسين لقسمي اول وثان اسيوط .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق