قضت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية (هارب) بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ،كما عاقبت المحكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبالمشدد 10 سنوات ليوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق (هارب)، كما قررت المحكمة عزل المتهمين من وظائفهم مع تغريمهم جميعا مبلغ 92 مليونا و569 ألف جنيه، ورد مبلغ مساوى مع تغريم كل من العادلى وغالى مبلغ 100 مليون و564 ألف جنيه، و235 جنيها، وذلك على خلفية اتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، وسامى زين الدين، وحضور المستشار هشام حمدى رئيس نيابة الأموال العامة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق