قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع فساد بوزارة الزراعة، حبس عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالموافقة على بيع جزيرة البياضية التى تقع على مساحة 100 ألف متر إلى رجل الأعمال حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه، رغم أنها تقدر بـ220 مليون جنيه، فضلاً عن اشتراكه فى الموافقة على إدخال مبيدات مسرطنة للبلاد.
كشفت التحقيقات، التى أجراها إدريس مع عبيد، بأنه وافق على بيع أرض جزيرة البياضية، التى تقع وسط النيل، وهى محمية طبيعية لرجل الأعمال حسين سالم، بعد أن طرد الأسر التى تعيش عليها، إلا أن الخبراء قدروا الأرض بعد معاينتها بنحو 220 مليون جنيه، فيما أكد عبيد أن قيمة الأرض فى ذلك الوقت كانت 8 ملايين، وأوضح أن لجنة التسعير عام 1996 هى من سعرت الأرض.
وعندما واجهه أحمد إدريس
بالأقوال التى أقرها المتهم يوسف والى، تبين منها قيامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد، وأن موافقته هى التى سمحت بقبولها، والتى تسببت فى إصابة العديد من المواطنين بالفشل الكلوى وتليف الكبد والأورام السرطانية.
وفور انتهاء التحقيقات معه، وضعت مأمورية من سجن طره الكلابشات فى يده ونقلته بسيارة الترحيلات إلى سجن طره.
وقالت المصادر القضائية ان عبيد أنكر خلال التحقيق الذي استمر معه خمس ساعات المسؤولية عن الصفقة وألقى باللائمة على والي.
وعبيد الممنوع من السفر منذ 23 فبراير شباط للتحقيق معه في اتهامات أخرى شغل رئاسة الحكومة في الفترة من 1999 وحتى 2004. واستقال تحت ضغوط متزايدة من قيادات الاعمال الذين كانوا يطالبون بتسريع وتيرة الخصخصة.
وجمد النائب العام أموالا تخص عبيد في أبريل نيسان الماضي في اطار تحقيق باهدار المال العام المرتبط ببيع شركة أسيوط للاسمنت التي أصبحت الان فرعا لشركة سيميكس المكسيكية.
ويواجه والي اتهامات أخرى أيضا. وكان وزيرا للزراعة منذ عام 1982 وحتى عام 2004 وهو متهم بالموافقة على استيراد مبيدات حشرية تسبب السرطان.
وحسين سالم مدير سابق للمخابرات المصرية ألقي القبض عليه في أسبانيا الشهر الماضي بموجب مذكرة اعتقال دولية وهو متهم باهدار المال العام ببيعه الغاز لاسرائيل بسعر أقل من أسعار السوق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق