بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول التحقيقات في البلاغ المقدم ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس وكمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق وطلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء السابق، ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي السابق حول التجاوزات في صفقة بيع المحمول.
ذكر البلاغ أن الحكومة ساعدت «ساويرس» في الاستيلاء علي 42 مليون سهم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، بسعر 115.5 مليون جنيه وأنه في عام 96 قامت الهيئة القومية للاتصالات بإنشاء شبكة للتليفون المحمول تسمي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وفي يوليو 97 أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنوي اسناد مسئولية التليفون المحمول إلي بنوك القطاع العام وهيئات أخري، وتحويل الهيئة، إلي شركة مساهمة برأسمال 600 مليون جنيه.
وأوضح البلاغ أنه بعد احتدام المنافسة بين مجموعة «مصرفون» «محمد نصير» التي منحت حق الامتياز ومجموعة «موبينيل» نجيب ساويرس تم طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
وبحضور رئيس الوزراء في ذلك الحين، عقد اجتماع تم إبلاغ الشركة خلاله بناء علي تعليمات من الرئيس السابق بإعادة قيمة أسهم البنوك العامة، وهيئة الاتصالات وصندوق التأمينات إلي تلك الجهات علي أساس قيمة السهم بـ275 قرشا واستبدال مساهمتهم بشركة «موبينيل» التي اشترت 42 مليون سهم بسعر 12 جنيها وبلغت قيمتها بعد شهر واحد 80 جنيها للسهم الواحد وبلغ إجمالي ما دفعته «موبينيل» 215.5 مليون جنيه وحققت أرباحا وصلت 2 مليار و940 مليون جنيه دون أدني مجهود.
ذكر البلاغ أن الحكومة ساعدت «ساويرس» في الاستيلاء علي 42 مليون سهم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، بسعر 115.5 مليون جنيه وأنه في عام 96 قامت الهيئة القومية للاتصالات بإنشاء شبكة للتليفون المحمول تسمي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وفي يوليو 97 أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنوي اسناد مسئولية التليفون المحمول إلي بنوك القطاع العام وهيئات أخري، وتحويل الهيئة، إلي شركة مساهمة برأسمال 600 مليون جنيه.
وأوضح البلاغ أنه بعد احتدام المنافسة بين مجموعة «مصرفون» «محمد نصير» التي منحت حق الامتياز ومجموعة «موبينيل» نجيب ساويرس تم طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
وبحضور رئيس الوزراء في ذلك الحين، عقد اجتماع تم إبلاغ الشركة خلاله بناء علي تعليمات من الرئيس السابق بإعادة قيمة أسهم البنوك العامة، وهيئة الاتصالات وصندوق التأمينات إلي تلك الجهات علي أساس قيمة السهم بـ275 قرشا واستبدال مساهمتهم بشركة «موبينيل» التي اشترت 42 مليون سهم بسعر 12 جنيها وبلغت قيمتها بعد شهر واحد 80 جنيها للسهم الواحد وبلغ إجمالي ما دفعته «موبينيل» 215.5 مليون جنيه وحققت أرباحا وصلت 2 مليار و940 مليون جنيه دون أدني مجهود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق