أكد سعيد الصباغ، أمين عام النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، إن لقاء وفد من ممثلى أصحاب المعاشات من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد أصحاب المعاشات مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية، والذى جرى أمس بمكتبه لمدة ثلاث ساعات، حقق الحد الأدنى من مطالب أصحاب المعاشات، إلا أن القرارات التى تم اتخاذها كانت سبيلا فى أخذ هدنة من التظاهر كفترة مؤقتة لمعرفة كيفية تنفيذ الوزارة بوعودها.
وأوضح الصباغ أن الدكتور رضوان أصدر قرارا بتشكيل لجنة من وزارة المالية والتأمينات وممثل عن المعاشات لوضع تصور لهيكلة زيادة المعاشات، مشيرا إلى تأكيده على تطبيق الزيادة فور تدبير المبلغ الخاص وذلك تنفيذا لتوصيات كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء.
وأضاف أمين عام نقابة أصحاب المعاشات أن الهدف الأساسى من الاجتماع هو بحث تخفيض 3.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، والمخصصة لزيادة الحد الأدنى للمعاشات.
واتفق الوزير مع أصحاب المعاشات
على مراعاة صرف فارق العلاوة محسوبا على أساس أن يأخذ فى اعتباره التدرج فى الزيادات التى صدرت فى الأعوام التالية فى 2009 و2010 و2011، مع بدء صرف فروق هذا التدرج وفرق العلاوة اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، كما أوضح الصباغ.
كما تم الاتفاق على استمرار الاجتماع بشكل دورى بين ممثلى وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلى أصحاب المعاشات لضمان استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة وممثلى أصحاب المعاشات، بما يحقق مصالحهم.
كما تطرق اللقاء إلى تأكيد رضوان على تصحيح حال أصحاب المعاشات من 11-6-2009 بتحويلهم من جدول "9" إلى جدول "6" لرفع الظلم عنهم.
وأكد الصباغ أن باقى حقوق أصحاب المعاشات سيتم الحصول عليها تدريجيا قائلا "حقوق أصحاب المعاشات لن تهدر من اليوم خاصة وأن جميع المسئولين أدركوا مكانة وقوة أصحاب المعاشات فى استرداد حقوقهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق