استغاثه الي النائب العام من القضاء محكمة اسيوط الكليه الدائره السابعه في القضيه رقم2521 جنايات اسيوط وقد حكم فيها بسبع سنوات رغم ان شهود الاثبات اصبحو شهود نفي بعد حلف اليمين امام المحكمه لكن القاضي لم ينظر الي ذلك وبني حكمه علي تقرير المباحث رغم ان ملازم اول هشام احمد كامل الخازندار الذي وقع علي التقرير لم يعلم شئ عن القضيه وكان متواجد وقتها بخدمة كمين الزهري التابع بمركز شرطة البداري محافظة اسيوطوكانت خدمته في الكمين بتاريخ 30/4/2011وهذا التاريخ تاريخ كتابة التقرير الذي وقع عليه وقدمنا لسيدتكم نقض في الحكم برقم 163بتاريخ2/7/2011
خلف محمد علي
خلف محمد علي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق