أعلن السيد منصور عيسوى وزير الداخلية اليوم الأربعاء أكبر حركة تنقلات وترقيات فى تاريخ وزارة الداخلية.وشملت الحركة إقصاء 505 لواءات لأول مرة فى تاريخ وزارة الداخلية فى حركة واحدة.
وأعلن السيد منصور عيسوى وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى اليوم الاربعاء إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطا برتبة عميد، و82 ضابطا برتبة عقيد من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية، بالإضافة الى ترقية الضباط من رتبة الملازم حتى المقدم وفقا للمدة المقررة لكل رتبة.
وأوضح عيسوى أنه سيتم تنفيذ حركة الترقيات اعتبارا من أول أغسطس المقبل، وكذلك تنفيذ الحركة الإدارية اعتبارا من نفس التاريخ(أول أغسطس) ، أو تاريخ خلو الوظيفة أيهما أقرب، والتى شملت 10 مساعدين للوزير، ونائب رئيس قطاع واحد، و8 مديرى أمن، و55 مدير إدارة أو مصلحة، و93 نائب مدير أمن أو وكيل إدارة أو مصلحة، و92 مساعد مدير أمن ومساعد فرقة.
وأضاف وزير الداخلية أنه سيتم تنفيذ حركة التنقلات العامة اعتبارا من
6 أغسطس المقبل، والتى كان من أبرز ملامحها الاستجابة لرغبات الضباط الذين استكملوا مدة الخدمة بالمنطقة الثالثة، وكذلك بالنسبة لراغبى النقل فى نطاق المنطقة الواحدة فقد روعى فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعى للضباط.
وأكد وزير الداخلية أن مساعديه الحاليين سيتم انهاء خدمتهم بمجرد حلول تواريخ انتهاء خدمتهم اعتبارا من الشهر الجارى.
وأكد السيد منصور عيسوى وزير الداخلية أن هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة فى كافة المواقع الشرطية؛ لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطى فى المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادىء ثورة 25 يناير.
وأضاف وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلى وجزئى عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرا الى أن الحركة تمت وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة ودون أية وساطة أو محسوبية، واستندت على مراجعة تقارير التقييم وكفاءة الآداء فى العمل الشرطى لجميع الضباط، خاصة قيادات الوزارة.
وأوضح عيسوى أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بين إحتياجات وتوجهات الرأى العام ومقتضيات الصالح الأمنى وكفاءة إدارة العمل فى مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمنى فى تلك المرحلة الحساسة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن الحركة شملت الكثير من الضباط الشرفاء والأكفاء الذين أدوا رسالتهم بشرف ونزاهة فى كافة المواقع الشرطية، ولكنهم خرجوا فى إطار الخطة العامة التى وضعت لتنفيذ الحركة وفقا لقواعد تهدف الصالح العام، بالإضافة الى أسباب تتعلق بالتكدس الوظيفى الناتج عن إتباع سياسات خاطئة خلال السنوات الماضية فى الماضى.
وقال انه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات، فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون؛ حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء فى الإتهامات الموجهة إليهم .
وأوضح عيسوى أن عددا من لجان الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة بالوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة كافة التقارير والتاريخ الوظيفى والإنضباطى والسلوكى وتقييمها بكل شفافية ووضوح قبل عرضها على المجلس الأعلى للشرطة بشأن التصويت على كل حالة على حدة وقبل عرضها عليه لإعتمادها والتصديق عليها .
وشدد على أن الأولوية الأولى لوزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار " الأمن أولا "، منوها الى أن الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل فى السياسة وأن عملها سيكون قاصرا على الأمن الجنائى فقط والتصدى الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون.
وأكد وزير الداخلية أن المرحلة المقبلة تتطلب "ضرورة قيام أبناء الشرطة الشرفاء بتركيز وتضافر الجهود، وبذل مزيد من التضحيات فى حمل رسالتهم الأمنية وخوض حربهم الشرسة ضد عناصر البلطجة والإجرام وحماية مكتسبات الثورة الغالية".
وتعهد الوزير بمحاسبة ضباطه على أى تقصير أو تجاوز أو خروج على القانون أو ارتكاب أى مخالفات سلوكية أو انضباطية، مشددا على أن أى ضابط سيخرج عن النص والنهج العام الجديد لوزارة الداخلية سيتم محاسبته بكل حسم وفقا لقانون الشرطة ولوائحها التنظيمية .
ونوه عيسوى الى أن الحركة تعتبر خير دليل على عدم المد لقيادات الشرطة بعد سن الستين، مشيرا الى أنه منذ توليه المسئولية ألغى العمل بهذا النظام الذى كان متبعا فى الأعوام السابقة وهو ما كان له آثار سلبية عديدة، لافتا الى أنه سيتم إنهاء خدمة من سبق له المد من القيادات بمجرد حلول مواعيد إنتهاء قرارات مد الخدمة التى سبق أن صدرت لهم فى الماضى.
أنهت وزارة الداخلية خدمة 505 لواءات شرطة و82 عميدا، فى أكبر حركة تطهير تشهدها وزارة الداخلية فى تاريخها، شملت 4 آلاف ضابط شرطة، من بينهم 18 لواء شرطة، و9 ضباط برتبة عميد من المتورطين فى قضايا قتل الثوار.
وأكد اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى أن حركة الداخلية لبت مطالب الثورة، موضحا أن التحقيقات أثبتت أن مديرى الأمن المتهمين فى قضايا قتل الثوار لا يحملون أية أسلحة، ولم تثبت التحقيقات أن أيا من مديرى الأمن أصدر أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين.
وقال عيسوى إنه لن يصدر أى قرار مخالف للقانون، موضحا أنه لا يستطيع إنهاء خدمة الضباط صغار السن، وذلك لأن القانون لا يعطيه الحق فى ذلك.
وأضاف أن جهاز الشرطة لن يهتز بعد خروج الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين الذين تم إنهاء خدمتهم، لأن الوزارة تجدد دمائها كل فترة ولن تتأثر بخروجهم.
ومن أبرز من شملتهم الحركة اللواء مصطفى شتا مساعد الوزير لأمن الإسكندرية ليتولى منصب مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، مع إسناد أعمال وظيفة مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا له، كما تم ترقية اللواء محمد رفعت قمصان مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات إلى منصب مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية "ندب"، كما ترقى اللواء محمد نبيل جميل مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا إلى منصب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء منصور محمد الشناوى مدير أمن قنا إلى منصب مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، مع إسناد وظيفة مساعد الوزير لمنطقتى القناة وسيناء، أما اللواء محمد إبراهيم عبد الرازق مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، فقد تولى منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ، وترقية اللواء عابدين يوسف مدير أمن الجيزة إلى مساعد الوزير لأمن الجيزة.
كما تمت ترقية اللواء محمود عبد العزيز أبو سمرة مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ليتولى منصب مساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة، وتولى اللواء محمد أحمد نصير مدير الإدارة العامة للحماية المدنية منصب مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، كما تولى اللواء أبو بكر محمد عبد الرحمن وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية منصب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، كما تولى اللواء صلاح الشهاوى وكيل الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة منصب مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة لأمن القاهرة.
أنهت وزارة الداخلية خدمة 505 لواءات شرطة و82 عميدا، فى أكبر حركة تطهير تشهدها وزارة الداخلية فى تاريخها، شملت 4 آلاف ضابط شرطة، من بينهم 18 لواء شرطة، و9 ضباط برتبة عميد من المتورطين فى قضايا قتل الثوار.
وأكد اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى أن حركة الداخلية لبت مطالب الثورة، موضحا أن التحقيقات أثبتت أن مديرى الأمن المتهمين فى قضايا قتل الثوار لا يحملون أية أسلحة، ولم تثبت التحقيقات أن أيا من مديرى الأمن أصدر أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين.
وقال عيسوى إنه لن يصدر أى قرار مخالف للقانون، موضحا أنه لا يستطيع إنهاء خدمة الضباط صغار السن، وذلك لأن القانون لا يعطيه الحق فى ذلك.
وأضاف أن جهاز الشرطة لن يهتز بعد خروج الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين الذين تم إنهاء خدمتهم، لأن الوزارة تجدد دمائها كل فترة ولن تتأثر بخروجهم.
ومن أبرز من شملتهم الحركة اللواء مصطفى شتا مساعد الوزير لأمن الإسكندرية ليتولى منصب مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، مع إسناد أعمال وظيفة مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا له، كما تم ترقية اللواء محمد رفعت قمصان مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات إلى منصب مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية "ندب"، كما ترقى اللواء محمد نبيل جميل مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا إلى منصب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء منصور محمد الشناوى مدير أمن قنا إلى منصب مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، مع إسناد وظيفة مساعد الوزير لمنطقتى القناة وسيناء، أما اللواء محمد إبراهيم عبد الرازق مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، فقد تولى منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ، وترقية اللواء عابدين يوسف مدير أمن الجيزة إلى مساعد الوزير لأمن الجيزة.
كما تمت ترقية اللواء محمود عبد العزيز أبو سمرة مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ليتولى منصب مساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة، وتولى اللواء محمد أحمد نصير مدير الإدارة العامة للحماية المدنية منصب مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، كما تولى اللواء أبو بكر محمد عبد الرحمن وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية منصب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، كما تولى اللواء صلاح الشهاوى وكيل الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة منصب مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة لأمن القاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق