أصدرت حركة "معلمون من أجل التغيير" بأسيوط بيانا أدانت فيه إجراء الانتخابات بموجب القانون 79 لسنة1996.
وأوضح البيان أن القانون وتعديلاته حوّل النقابة إلى فرع من فروع الحزب الوطني المنحل.
وقال جمال عبد الحفيظ، عضو الحركة والمرشح لموقع نقيب المعلمين بساحل سليم، إن موارد النقابة كانت تخصص لاستصدار ودفع رسوم كارنيهات لأعضاء الحزب الوطني، وطبع بوسترات الدعاية لمرشحي الحزب.
واستنكر عبد الناصر عبد اللطيف، المرشح لعضوية مجلس النقابة بساحل سليم، أن تكون مقارات النقابة غرف عمليات لمرشحي الوطني المنحل ولرئيسه المخلوع، وتعجب عبد اللطيف من قيام أعضاء وقيادات الوطني المنحل بالإعداد والإشراف على الانتخابات، وأن يديروها بنفس الطريقة التي كان يدير بها النظام المخلوع الانتخابات.
وقال
ناصر على، عضو حركة "معلمون من أجل التغيير" والمرشح للجنة النقابية بساحل سليم، إن النقابة مازالت تعمل لحساب الوطني، لدرجة أن موقعها على الإنترنت مازال يطلق على الرئيس المخلوع "فخامة الرئيس محمد حسني مبارك"، مضيفا أنه بالرغم من مرور 6 أشهر على ثورة 25 يناير فإن نقابة المعلمين مازالت لاتعترف بها، ولا بنتائجها التي أطاحت بنظام مبارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق