ارجع رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظه اسيوط المنحل سبب عدم 14% من تنفيذ قراراته الي قيام الثوره، فضلا عن طول فتره الاجراءات الخاصه بتخصيص الاراضي واستيفاء المستندات وعدم وجود اعتمادات ماليه.
كان المجلس الشعبي المحلي قد رفع يوم الاثنين الماضي جلساته قبل صدور حكم محكمه القضاء الاداري بحل المجالس المحليه.
واكد محمد فهمي صالح رئيس المجلس الشعبي المحلي، ان المجلس قد نفذ 86% من توصياته، ولم يتم تنفيذ 14% من باقي التوصيات بسبب قيام ثوره 25 يناير بسبب تعذر عقد الجلسات واللجان بصوره منتظمه، بالاضافه الي وجود بعض القرارات التي تتطلب اجراءاتها موافقات مركزيه، وعدم وجود اعتمادات ماليه في السنه التي يصدر فيها قرارات المجالس، وطول فتره الاجراءات الخاصه بتخصيص الاراضي واستيفاء المستندات.
جدير بالذكر ان المجلس عقد 9 جلسات خلال دور الانعقاد الثالث، واصدر 347 قرارا منها 289 قرارا تم تنفيذه و49 قرارا لم يتم تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق