كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة أرسلت خطابات للمحافظات، تطالبهم بضرورة حصر عدد المشروعات والمخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية، وعدد مشروعات التقسيم التى تم اعتمادها من قبل المجالس المحلية السابقة.
وأضاف المصدر، أن الخطاب تضمن ضرورة حصر عدد تراخيص البناء التى تم إصدارها بكل قرية، والصعوبات التى تواجه الوحدات المحلية، فى إعداد المخططات التفصيلية، لافتا إلى أن الوزارة طالبت المحافظات بسرعة إرسال تلك الأمور لتحديث البيانات الخاصة بالموقف التنفيذى للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة للقرى، سواء أكانت مادية أو فنية.
وأكد المصدر أن الوزارة تدرس البدائل للمجالس المحلية والتى تم مناقشتها مؤخرا فى مجلس المحافظين، لاختيار البديل القانونى المناسب وتقديمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده تجنبا لتعطل مصالح المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق