هناك اتجاهاً حكومياً للموافقة على تجميد المادة 4 من القانون 131/2009 المنظم لعمل هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وهى المادة التى تنص على نقل موظفى الهيئة فى المحافظات إلى المحليات.
وقال مصدر حكومى مطلع إن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أعدَّ مذكرة بتجميد تفعيل المادة 4 بعد تقدم العاملين بالهيئة بطلب جماعى للدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية السياسية والتحول الديمقراطى، اعتراضاً على نقل موظفى أفرع الهيئة إلى المحليات، وأوضح المصدر
أن مجلس الوزراء سيرفع مذكرة للمجلس العسكرى لإصدار قرار بتجميد المادة وليس إلغائها، مضيفاً أن "جمال الدين" أوكل لمستشاره د. رأفت رضوان، الرئيس السابق للهيئة، مهمة إدارة هذا الملف بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
وذكر المصدر أن الحكومة تبحث مطلب العاملين بالهيئة إعادة ميزانيتها وعدم توزيعها على المديريات التعليمية إلى جانب تثبيت 673 موظف بها.
فى الوقت نفسه مازال اللواء محمد أبو حسين، القائم بعمل رئيس الهيئة قبل تعيين رئيس جديد لها، متواجداً فى عمله رغم تقدمه بطلب عودة لديوان عام "التربية والتعليم" بمجرد الإعلان عن اختيار د. عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى رجب، التربوى المعروف، كرئيس للهيئة لمدة عام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق