كشف مصدر مسئول أن مجلس الوزراء بدأ في التحرك لإعداد تقرير مفصل حول ملف الخصخصة الذي تحقق فيه نيابة الأموال العامة العليا بموجب بلاغات مقدمة إليها عن بيع قرابة 180 شركة وفندقا خلال مشروع الخصخصة الذي نفذته حكومة الحزب الوطني المنحل.
واشار المصدر إلى تكليف لجنة فنية بمعرفة مجلس الوزراء الرد علي نيابة الأموال العامة العليا حول كافة الاجراءات التي اتبعت في بيع الشركات لبيان ما إذا كان البيع قد تم بالسعر الحقيقي أو هناك اهدار للمال العام.
كما اشار المصدر إلي أن التقرير المنتظر سيتم ضمه إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية لكي تبدأ نيابة الأموال العامة العليا في تحقيقات موسعة لهذا الملف الضخم.
وأكدت
التحقيقات التي يشرف عليها المستشار علي الهواري محامي عام أول نيابة الأموال العامة العليا أنه من أبرز البلاغات التي تشملها تحقيقات هذا الملف بلاغ عن بيع شركة أسمنت أسيوط إلي شركة "سيمكس" المكسيكية ثم قامت ببيع 13% من الاسهم في يونيو عام 2000 ليصل اجمالي حصة البيع للشركة المكسيكية 90% بقيمة مالية حوالي مليار و380 مليون جنيه وجاء في البلاغ الذي كان تم قد تقدم به مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق انه تم الابقاء علي نسبة 10% حصة العاملين، وقال في بلاغه ان القيمة الحقيقية للشركة في هذا الوقت كانت تقدر ب 13 مليار جنيه وستقوم النيابة عقب تلقيها تقارير الاجهزة الرقابية بالتحقيق فيما جاء في هذه البلاغات لبيان ما إذا كان هناك اهدار للمال العام من عدمه.ويذكر ان الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام كان قد بعث إلي مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات يطلب تقارير شاملة عن مشروع الخصخصة والشركات والفنادق التي تم بيعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق