"اختفاء الأسمدة الزراعية من الأسواق والجمعيات الزراعية" هي العنوان الجديد لمعاناة الفلاح المصري الذي استبشر خيرًا بالثورة المصرية معتقدًا أنها ستحرره من أغلال النظام السابق الذي لعبت أقطابه الكبرى على إفساد الزراعة المصرية وإفقار الفلاح المصري، وقام رجال أعمال النظام البائد باحتكار سوق الأسمدة والمبيدات؛ ليتحكموا في مصير المزارع المصري وقوته.
ورغم سقوط هذا النظام إلا أن المعاناة لا تزال موجودة، وربما تكون قد زادت عن السابق؛ ما جعل الفلاحين يخرجون عن صمتهم في غالبية محافظات مصر من شمالها لجنوبها؛ لرفض ما يدبر لهم؛ ففي محافظة أسيوط
تجمع المئات من أهالي قريتي المطيعة والنخلية للاحتجاج على نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها ما يهدد أراضيهم بالبوار ومحاصيلهم بالتلف؛ حيث قطع المواطنون الطريق الزراعي أسيوط - القاهرة وطريق فرعي آخر موازٍ للسكة الحديد.كما تجمهر العشرات من مزارعي محافظة الغربية أمام ديوان عام محافظة الغربية للسبب نفسه؛ حيث صرفت الجمعية الزراعية للفدان "شيكارة كيماوي" واحدة بدلاً من 10 شيكارات وهي الحصة المخصصة للفدان، وفي إحدى قرى نجع حمادي، احتجز المزارعون موظفي الجمعية الزراعية بالقرية؛ احتجاجًا على قلة الأسمدة المطروحة بالجمعية، واتهموا الموظفين ببيعها في السوق السوداء.
وتظاهر مئات الفلاحين من قرى المنيا أمام قسم بندر المنيا، احتجاجًا على نقص الأسمدة الزراعية، في معظم قرى المحافظة، ومماطلة المسئولين بالجمعيات والبنوك الزراعية في تسليم الحصص المقررة للمزارعين، وفي قرية النخل بإدفو تجمهر عدد كبير من المزارعين أمام بنك التنمية والائتمان الزراعي؛ احتجاجًا على تخفيض حصص المزارعين من الأسمدة الأزوتية مهددين بمنع الموظفين من الوصول إلى مبنى البنك ومخازن الأسمدة.
الاحتجاجات المنتشرة تدل على أن أزمة الأسمدة تعم جميع قرى الجمهورية ومحافظاتها، وهو ما يتطلب تحركًا حكوميًّا لمواجهتها سريعًا والوقوف على أسبابها.
يقول عماد سعد "مزارع": إن الأسمدة كانت تتوفر في بداية كل شهر بالجمعية الزراعية المقيدة حيازته بها إلا أنه ومنذ 5 أشهر تفاقمت الأزمة ولم تعد الأسمدة تتوفر في الجمعية نهائيًا، مضيفًا "الكيماوي اختفى من الجمعيات وسعره ارتفع في المحلات والسوق السوداء، ومش قدامنا غير إننا نشتريه بالغالي وإلا الأرض تبور".
ويضيف عبد المنعم أحمد "مزارع" أن أزمة الأسمدة أزمة قديمة وترجع إلى سيطرة شخصيات معروفة عليها قائلاً: "بتوع الحزب الوطني هما اللي كانوا بيسرقوا الكيماوي ويبيعوه في السوق السوداء، وكل الموظفين اللي في الجمعيات الزراعية أصلهم حزب وطني"، منتقدًا استمرار سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل على البلد قائلاً: "إحنا مش فاهمين إزاي الاحتكار زي ما هو حتى بعد الثورة؟".
ويقول نبيل عوض: "زرعنا هيموت لو ما جبناش كيماوي والجمعية الزراعية وبنك الائتمان مافيهُْمش، والكيماوي في السوق غالي ومش موجود أصلاً، يعني إحنا كنا بنجيب الشيكارة من الجمعية بـ70 جنيهًا وكان غاليًا علينا، دلوقتي بنجيب الشيكارة بـ200 جنيه، مع إن الزرع بنفس السعر وكمان التصدير واقف".
ويضيف رضا خالد: اللي بيحصل اليومين دول حتى لو كان زايد شوية بس هو ده اللي بيحصل كل سنة في نفس الموعد ومش صحيح علاقة الكلام ده بالثورة.
ومن صور الفساد في قضية الأسمدة استغلال بعض الموظفين للروتين وجهل بعض المزارعين للأنظمة العاملة للسطو على حقوقهم في الأسمدة بالتعاون مع كبار التجار والمحتكرين، فمعظم الحيازات الزراعية التي مع الفلاحين لم تُجدد، وهناك أراضٍ ليس لها حيازة أو الأوراق تكون ناقصة وبعض الفلاحين لا يصرفون كمياتهم من الجمعية ويستغل الموظفون في الجمعيات هذه الأمور لتوفير كميات من الأسمدة في المخازن يقومون ببيعها في النهاية بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة في الأوقات التي لا تتوفر الأسمدة بالجمعيات الزراعية.
أسباب أزمة الأسمدة وتأثيرها على الزراعة في سطور التحقيق التالي:
أسباب الأزمة
يرى محمود حلمي، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ببرلمان 2005م ورئيس وحدة زراعية سابق بمحافظة أسيوط، أن أزمة الأسمدة لها عدد من الأسباب التي يجب معالجتها ومنها تصدير كميات من الأسمدة الزراعية خارج مصر، وانعدام الرقابة على الجمعيات الزراعية والأسمدة المدعمة، واحتكار رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني المنحل لهذه المنتجات الهامة، وما يقومون به الآن هو نفس دورهم الذي كانوا يمارسونه في فترة ما قبل الثورة، موضحًا أن فلول الحزب المنحل يستخدمون مثل هذه الأحداث للضغط على المزارعين البسطاء.
ويشير إلى أن المظاهرات التي وقعت في العديد من المحافظات ومنها محافظة أسيوط هي رد فعل طبيعي من الفلاح البسيط الذي فوجئ بارتفاع سعر شيكارة الكيماوي من 70 جنيهًا إلى 200 جنيه، وتصل في بعض الأماكن إلى 250 جنيه، وهو ما يهدد بتدمير المحصول والزراعة وخسارة الفلاح الموسم الزراعي، منوهًا إلى أن قرى أسيوط والصعيد بشكل عام ليس لها أي موارد غير الزراعة، فلا يوجد أمام المزارعين طريق غير الثورة والاحتجاج على هذه الأحوال.
ويضيف أن الأسمدة التي تباع الآن بهذه الأسعار الباهظة هي نفسها الأسمدة المدعمة الخاصة بالجمعيات الزراعية، والتي يجب توفيرها للفلاحين بأسعار مخفضة إلا أن هناك مافيا كبيرة للسوق السوداء تقوم بالاستيلاء على هذه الأسمدة وتخزنها قبل الموعد الذي يزيد فيه الطلب، ولأن كل المحاصيل والزراعات تحتاج الأسمدة في وقت واحد يعطي فرصة كبيرة للمحتكرين ليرفعوا الأسعار مستغلين زيادة الطلب في آن واحد.
ويؤكد أن تجاوز هذه الأزمة بشكل نهائي يتطلب عملاً من الحكومة على عدة محاور، وهي زيادة الإنتاج وإقامة مصانع للأسمدة في جميع أنحاء الجمهورية بما في ذلك الصعيد؛ إعمالاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع مع إقامة مخازن تابعة للجمعيات الزراعية وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي؛ لتلافي الأزمات المفاجئة بسبب زيادة الطلب أو صعوبة النقل، وضرورة إقامة رقابة حقيقية على سوق الأسمدة؛ لحمايةً الفلاحين والزراعة المصرية.
الاستقرار
ويرجع الدكتور حسين شلبي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أسباب اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية وبنوك الائتمان الزراعي إلى الأوضاع القائمة في مصر في الوقت الراهن من عدم استقرار سياسي وأمني الذي يترك آثاره على القطاعات كافةً، بما فيها القطاع الزراعي فصاحب القرار لا يستطيع اتخاذ قراراته أو متابعتها ولا يعلم هل سيستمر في منصبه أم لا، وتؤدي هذه الأجواء بأصحاب النفوس الضعيفة إلى الظهور واستغلال الفرصة لتحقيق مصالح خاصة.
ويضيف أن هناك كميات من الأسمدة الزراعية يتم استيرادها من الخارج، وتحاول بعض الشركات الاستفادة من الأجواء الحالية وغياب الرقابة في تحقيق أرباح كبيرة من خلال إخفاء الأسمدة في بداية الموسم وعدم توريدها إلى الجمعيات الزراعية، وتسريبها إلى السوق السوداء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتكرر كل عام في نفس التوقيت لكنه لم يكن يصل إلى هذا الحجم في السنوات السابقة، مضيفًا أن السرقة هذا العام والتهريب والسوق السوداء أصبح بشكلٍ كبير وواسع "عيني عينك".
ويؤكد أن أزمة الأسمدة تؤثر بشكلٍ كبير على المزارع المصري وعلى الإنتاج القومي فمع هذه الأزمة لا يصبح أمام الفلاح إلا أحد طريقين: إما أن يشتري الأسمدة من السوق السوداء بأسعار عالية تزيد من تكلفة المحصول وتؤدي بالنهاية إلى خسارة المزارعين، أو عدم القدرة على الشراء بهذه الأسعار ما يخرج في النهاية محاصيل هزيلة ويضر بالإنتاج الزراعي القومي.
ويطالب شلبي بتشديد الرقابة على الأسمدة وتوزيعها ومتابعة التعليمات والقرارات وتنفيذها والضرب بيد من حديد على كل مخالف.
خسائر
ويوضح الدكتور شعبان عبد المؤمن، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر، أن قضية الأسمدة خطيرة جدًّا ولها تأثير كبير جدًّا على الزراعة المصرية؛ فالتسميد يرتبط بمواعيد دقيقة جدًّا وإذا تأخَّر التسميد فإنه يؤدي إلى انخفاض حاد في المحصول قد يصل إلى خسارة الموسم الزراعي بشكل كامل.
ويضيف أن الفلاح البسيط والمشروعات الزراعية الصغيرة هما أول مَن يتأثرون بغياب الأسمدة وارتفاع أسعارها، فالمزارع البسيط ليست لديه إمكانيات اقتصادية كبيرة تمكنه من شراء الأسمدة التي يحتاجها مبكرًا بل ينتظر حتى وقت الذروة الذي تختفي فيه الأسمدة وترتفع الأسعار، فيضطر للشراء من التجار والسوق السوداء بأسعار عالية جدًا، لينقذ محصوله وهو ما يسبب له خسائر فادحة، أما المشاريع الكبيرة فتكون لديها السيولة المطلوبة والإمكانيات الاقتصادية القادرة على تجاوز هذه الأزمات وشراء الأسمدة بكميات كبيرة قبل وقت الذروة، والشراء من الشركات مباشرة بما يوفر فارق سعر التجار.
ويؤكد أن المصانع المصرية تنتج غالبية الأسمدة الزراعية- عدا الأسمدة البوتاسية- بكميات تغطي السوق المصرية بشكل كامل وبفائض أيضًا، فلا توجد أي مشكلة في الإنتاج لكن المشكلة في التوزيع، موضحًا أن سياسات وزارة الزراعة المتخبطة هي السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة؛ فمرة تجعل التوزيع ببنوك الائتمان الزراعي ومرة أخرى بالجمعيات الزراعية؛ فضلاً عن عدم الوضوح في شكل دخول القطاع الخاص في هذا المجال.
كميات قليلة
من جانب آخر يقول محمد عجور، مسئول بإحدى الجمعيات الزراعية بمحافظة البحيرة: إن كميات الكيماوي التي تورد لهم من قبل الحكومة قليلة جدًا وغير كافية في المرحلة الحالية التي يزيد فيها طلب الفلاحين للسماد، ويقول: تسلمنا منذ أيام كميات شهر يونيو ووزعناها على الفلاحين، أما كميات شهر يوليو وأغسطس فلم يصلنا منها أي شيء.
ويضيف أن تأخر وزارة الزراعة والجمعية المركزية في توريد الأسمدة لا يمثل إلا وجهًا واحدًا من وجوه الأزمة، حتى الكميات التي تورد للجمعيات تكون من أصناف غير مرغوب فيها من قبل الفلاحين والوزارة لا توفر الأصناف المطلوبة من المزارعين.
ويشير إلى أن القيود التي تفرضها عليهم وزارة الزراعة وإدارة المراقبة والجمعية المركزية تمنع بيع الأسمدة في السوق السوداء من قبل موظفي الجمعيات الزراعية، ولكن بعض المزارعين هم من يقومون ببيع هذه الأسمدة في بعض الأحيان فبعضهم يمتلك مساحة واسعة من الأرض ويؤجر منها جزءًا كبيرًا فيتسلم حصته من الجمعية ثم يبيعها للتجار؛ ليستفيد من فارق السعر، مضيفًا أن هناك بعض الكلام يقال عن بعض الجمعيات التي تقوم ببيع الأسمدة في السوق السوداء، لكن لا توجد أدلة لتأكيد هذه الوقائع، كما أن هناك معلومات تشير إلى تورط الجمعيات المركزية المنوط بها توريد الأسمدة للجمعيات الفرعية في بيع الأسمدة للتجار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق