فجرت الهيئه العامه للاستثمار بالقاهره مفاجاه حول ازمه بيع ارض مصنع الكوكاكولا بمدينه اسيوط وتحويلها الي ابراج سكنيه، حيث اكدت في خطابها الموجه لسكرتير عام المحافظه ان شركه تصنيع الكوكاكولا ليس من بين اغراضها نشاط الاسكان او البناء وفقا لصحيفه السجل التجاري، وفي حاله المخالفه يعد الامر غير قانوني.
واشار رد الهيئه ايضا الي انه لم تصدر اي موافقات بشان تغيير نشاط الشركه لفرعها الانتاجي باسيوط من صناعي الي سكني، ولم تقدم الشركه اي اوراق او مستندات بشان تعديل او تغيير نشاطها باضافه نشاط الاسكان، وان ما ورد من قيامها بهدم المصنع بغرض اقامه وحدات سكنيه علي ارض الفرع وبيع جزء منها دون اتخاذ الاجراءات القانونيه لتغيير الغرض او الحصول علي التراخيص اللازمه يعد مخالفه للقانون 159 لسنه 1981.
واوصت الهيئه باخطار الجهه البائعه للارض بضمان استمرار المصنع في الغرض المنشا من اجله، وان قرار الهدم والبناء الخاص بالوحدات السكنيه لم يصدر به ترخيص او قرار تقسيم، مما يعد مخالفا للقانون، ويتعين علي المحافظه اتخاذ الاجراءات القانونيه الازمه بمعرفه المحافظ.
كان اللواء نبيل العزبي، محافظ اسيوط الاسبق قد احال ملف ارض مصنع الكوكاكولا الي النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه بناء علي الشكاوي المقدمه من اهالي اسيوط والمذكره المرفوعه من الشئون القانونيه بالمحافظه ضد رئيس مجلس اداره الجمعيه التعاونيه للبناء والاسكان للمعاقين لجمعه 52 مليون جنيه من اهالي اسيوط بدعوي اقامه 170 وحده سكنيه علي مساحه 29% من ارض المصنع بشارع الجمهوريه باسيوط ، حيث تظلم المحافظ من حفظ المحضر الاداري رقم 56943 بتاريخ 1/3 /2011، ومازال الامر متداولا امام القضاء حتي الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق