بحث د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حالياً تقريراً أعدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطوير نتائج أعمال الهيئة وصناديقها آخر ست سنوات.
أكد د.حمد معيط مساعد الوزير لشئون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن أموال التأمينات الاجتماعية ارتفعت إلي نحو 453 مليار جنيه في 30 يونيو 2011 مقابل 274 في 30 يونيو 2005 بزيادة 65%.
وأوضح التقرير
أن الإيرادات الجارية خلال السنوات الست الماضية وصلت إلي 334 مليار جنيه مما أدي لارتفاع إجمالي رصيد استثمارات صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص.. وارتفعت قيمة الاستثمارات من 239 مليار جنيه في عام 2005 إلي 318 في 2011م بزيادة 33% تدر عوائد استثمار 21.5 مليار جنيه بجانب 5.5 مليار تم تعليتها علي أصل الدين الموجود لدي بنك الاستثمار القومي في العام المالي 2010/2011م.
أظهر التقرير تحسن مؤشرات الإيرادات النقدية لصناديق التأمين الاجتماعي الستة أعوام الماضية حيث ارتفع إجمالي إيرادات صندوق التأمين الاجتماعي من اشتراكات وعوائد الاستثمار المحصلة لنحو 57 مليار جنيه في العام المالي 2010/2011 منها 30.8 مليار حصيلة الاشتراكات و26.1 عوائد الاستثمار مقابل 39 مليار جنيه في 30/6/2005 بزيادة 46%.
ارتفع كذلك وفقاً للتقرير إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة من الصندوقين في آخر 6 سنوات لتصل إلي 185 مليار جنيه منها 44 في العام المالي الحالي مقابل 20 ملياراً في 2004/2005 بزيادة 110% لارتفاع قيمة المزايا التأمينية.. بالإضافة إلي حوالي 23.5 مليار جنيه مصروفات تشغيل النظام وتحديثه والمصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بإجمالي تدفقات خارجة من الصناديق في آخر 6 سنوات بنحو 205.5 مليار جنيه.. وفي المقابل بلغ إجمالي الاشتراكات التي حصلتها الصناديق خلال تلك الفترة 143 مليار جنيه.
انعكس ذلك حسب التقرير علي جملة الاستخدامات الجارية لصندوق الهيئة بارتفاعها.. وتمثل التزامات الخزانة العامة للدولة من قيمة المعاشات المنصرفة 27 مليار جنيه إلي 61% منها وهو ما أرجعه د.معيط إلي ارتفاع عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم إلي 8 ملايين.. بالإضافة لخطة الوزارة لتحسين مستواهم المعيشي برفع قيمة المعاشات.
أكد د.معيط أنه تم رفع معاشات 3.7 مليون صاحب معاش ومستحق تقل معاشاتهم عن 370 جنيهاً وتحملت الخزانة العامة للدولة الزيادة بالكامل بنحو 1.5 مليار جنيه هذا العام.
وأضاف: قامت وزارة المالية بتسوية فروق العلاوة الخاصة بعام ..2008 مما أسهم في ارتفاع المعاشات المسددة والفرق بين الإيرادات المحصلة من الاشتراكات والمعاشات إلي 12.2 مليار جنيه بنسبة 40% نهاية يونيو ..2011 لافتاً إلي تغطية هذا الفرق من عوائد الاستثمار لأموال التأمينات وتحويلات الخزانة العامة.
وأشار د.معيط إلي أن من أهم الآليات المطبقة لتفعيل الرقابة علي أموال التأمينات إعداد موازنة تخطيطية للهيئة بجانب الحسابات الختامية للموازنات الصندوقية التي يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات قبل التصديق عليها من جانب مجلس إدارة الهيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق