تم تشكيل لجنة برئاسة لواء طبيب/ محمد حسنى حمزة وعدد من مستشارى التخصصات الطبية بالمستشفيات العسكرية ، وذلك لمناظرة حالة المصابين المدنيين المتواجدين حالياً بالمستشفيات المدنية
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس بمسئولي الزراعة، وقال المحافظ إن المشروع يساهم في توفير مياه تكفي لاستصلاح 3 ملايين فدان في حالة تطبيقه بمساحة 5 ملايين فدان حسب الخطة الموضوعة للمشروع على مستوي الجمهورية، خاصة وأن تنفيذه يتم من خلال منحة لا ترد من هيئة الإيفاد بالأمم المتحدة.
وأعرب محافظ أسيوط عن
أمله في تنفيذ المشروع خاصة وأن المشروع سيزيد المساحة الزراعية والتي تبلغ 6 ملايين فدان لتصل إلي 9 ملايين فدان.
وأوضح المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن منحة هيئة الإيفاد لعموم الجمهورية تقدر بقيمة 49 مليون دولار بهدف منع إهدار مياه النيل وتوفيرها لاستصلاح 3 مليون فدان في 6 محافظات مصرية وهي أسيوط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ والبحيرة، فضلا عن تخفيض تكلفة الري على المزارعين لتصل إلي 3 جنيهات للفدان، بدلا من 45 جنيها وهو ما يساهم بخفض تكاليف الزراعة وزيادة ربحية الفلاحين، ورفع الإنتاج الزراعي، وفي الوقت ذاته الحد من ارتفاع الأسعار فضلا عن تشغيل عمالة زراعية.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن المشروع يتم البدء فيه بإلغاء الترع الفرعية والمشاريع المائية بالحقول الزراعية واستبدالها بمواسير مغلفة توزع المياه حسب الفدادين ونوع الزراعة واحتياج المحصول للماء دون إهدار، فضلا عن دعم الترع الرئيسية بالخراسانات الأسمنتية للحد من الإهدار المائي أيضا.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس بمسئولي الزراعة، وقال المحافظ إن المشروع يساهم في توفير مياه تكفي لاستصلاح 3 ملايين فدان في حالة تطبيقه بمساحة 5 ملايين فدان حسب الخطة الموضوعة للمشروع على مستوي الجمهورية، خاصة وأن تنفيذه يتم من خلال منحة لا ترد من هيئة الإيفاد بالأمم المتحدة.
وأعرب محافظ أسيوط عن
أمله في تنفيذ المشروع خاصة وأن المشروع سيزيد المساحة الزراعية والتي تبلغ 6 ملايين فدان لتصل إلي 9 ملايين فدان.
وأوضح المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن منحة هيئة الإيفاد لعموم الجمهورية تقدر بقيمة 49 مليون دولار بهدف منع إهدار مياه النيل وتوفيرها لاستصلاح 3 مليون فدان في 6 محافظات مصرية وهي أسيوط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ والبحيرة، فضلا عن تخفيض تكلفة الري على المزارعين لتصل إلي 3 جنيهات للفدان، بدلا من 45 جنيها وهو ما يساهم بخفض تكاليف الزراعة وزيادة ربحية الفلاحين، ورفع الإنتاج الزراعي، وفي الوقت ذاته الحد من ارتفاع الأسعار فضلا عن تشغيل عمالة زراعية.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن المشروع يتم البدء فيه بإلغاء الترع الفرعية والمشاريع المائية بالحقول الزراعية واستبدالها بمواسير مغلفة توزع المياه حسب الفدادين ونوع الزراعة واحتياج المحصول للماء دون إهدار، فضلا عن دعم الترع الرئيسية بالخراسانات الأسمنتية للحد من الإهدار المائي أيضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق