أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط اليوم الثلاثاء بيانًا يطالب فيه المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون لإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة، مع إتاحة الفرصة للمستقلين بتشكيل قوائمهم كالحزبيين تماما، ومن هنا تتحقق المساواة بين جميع أبناء الوطن.
ووصف البيان علي لسان هلال عبدالحميد، أحد مؤسسي الحزب بأسيوط، مرسوم قانون مجلسي الشعب والشورى المزمع إصداره بالمهزلة، مضيفا أن ما يدعيه المجلس العسكري من شبهة عدم دستورية إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية مجرد "تلاكيك" وأن أي طالب بالصف الأول بكلية الحقوق يعرف أن دستور 1971 سقط، والإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس أعطت المشرع- المجلس العسكري- الحق في اختيار النظام الذي يريده.
وأضاف عبد الحميد، أن نص المادة 38 من الإعلان الدستوري تنص على: "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده، ويجوز أن يتضمن حدًا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين"، مشددًا على أن هذه المادة أطلقت يد المشرع المجلس العسكري في اختيار ما يشاء من الأنظمة الانتخابية سواء كانت قائمة بأنواعها أو فردية أو مختلطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق