تعتزم النقابة العامة لأصحاب المعاشات إجراء لقاء بوزير المالية الدكتور حازم الببلاوى لمناقشة مطالبهم بوضع حد أدنى للمعاشات يناسب توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وذلك عقد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وقال سعيد الصباغ أمين عام النقابة إن اللقاء سيتناول ما تم التوصل إليه فى آخر اجتماع بالوزير السابق الدكتور سمير رضوان، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من من الوزارة والنقابة لمتابعة أى أموال جديدة تدخل الموازنة العامة للدولة، على أن يتم توجيه هذه الموارد لزيادة الحد الأدنى للمعاشات.
وأضاف الصباغ
أن الحد الأقصى للأجور الذى يسعى الوزير الجديد لإقراره خلال شهر، من الممكن أن يساهم فى توفير الموارد المالية اللازمة لوضع حد أدنى مناسب للمعاشات.
وأشار الصباغ إلى أن اللقاء سيتناول أيضا مطالب أصحاب المعاشات بصرف فروق العلاوة عن الأعوام 2005 و2006 و2007، لافتا إلى أن الحكومة السابقة قامت بالتمييز بين الموظفين وأصحاب المعاشات عند إقرار العلاوة فى هذه السنوات، وهو أمر مخالف للقانون.
وأوضح الصباغ أن قضية فروق العلاوة محل نظر بالمحكمة الدستورية العليا، إلا أن تعطل الدستور حال دون انعقاد المحكمة، مما أدى إلى عدم استكمال نظر الدعوة، مطالبا رئيس الوزراء ووزير المالية، بأن يتم تفادى هذا الأمر بأن يتضمن الإعلان الدستورى حق أصحاب المعاشات، لحين صدور حكم المحكمة، أو التوصل لاتفاق من خلال التفاوض مع الحكومة.
يذكر أن وفد نقابة أصحاب المعاشات كانت قد عقدت اجتماعا بوزير المالى السابق الدكتور سمير رضوان قبل التغيير الوزارى الأخير مباشرة، ووعد الوزير خلال اجتماعه بأنه فور توافر أى موارد إضافية للدولة بالموازنة الجديدة، ستكون الأولوية القصوى لتوجيه تلك الموارد لبرنامج تحسين المعاشات، والذى سيتم الاتفاق على بنوده مع ممثلى أصحاب المعاشات.
واتفق رضوان مع أصحاب المعاشات على مراعاة صرف فارق العلاوة محسوبا على أساس أن يأخذ فى اعتباره التدرج فى الزيادات التى صدرت فى الأعوام التالية فى 2009 و2010 و2011، مع بدء صرف فروق هذا التدرج وفرق العلاوة اعتبارا من شهر أغسطس الماضي، كما تم الاتفاق على الاجتماع بشكل دورى بين ممثلى وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلى أصحاب المعاشات لضمان استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة وممثلى أصحاب المعاشات، بما يحقق مصالحهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق