اعتصم صباح السبت العشرات من خريجي كليات الحقوق أمام دار القضاء العالي، منادين بمساواتهم بأبناء المسشارين والقضاة في فرص التعيين في النيابة العامة والسلك القضائي، وهددوا بتنفيذ خطوة تصعيدية بالإضراب عن الطعام.
ورفع المعتصمون لافتات مكتوبا عليها «ضاعت حقوق خريجي الحقوق» و«أين العدل يا وزير العدل»، و«خريجو حقوق 2009- لا للظلم ولا للرشوة»، و«التطهير والإصلاح هو مطلب الميدان»، و«ائتلاف خريجي وطلاب كلية الحقوق والشريعة والقانون.. لا للظلم والتوريث في القضاء»، وهتف المعتصمون «يادي العار يادي العار في القضاء فساد ودمار»، و«النائب العام باطل باطل».
وقال سيد علي، خريج كلية حقوق وشريعة جامعة الأزهر أسيوط 2009، ومن أوائل الجامعة وحاصل على تقدير جيد جداً، وحاصل على ماجستير في القانون، إنه لم يحصل على عمل في مجلس الدولة رغم تفوقه على العديد من الطلاب الذين حصلوا على عمل في النيابة.
ويضيف زميله، أحمد عبد الرحمن، خريج كلية حقوق وشريعة جامعة الأزهر أسيوط
ومن أوائل الجامعة وحاصل على تقدير جيد جداً، ويعاني نفس الأمر ولم يحصل على وظيفة في مجلس الدولة أو النيابة العامة، إن أحد الطلاب معهم في نفس الكلية وحاصل على تقدير مقبول تم تعيينه على الفور في مجلس الدولة نظراً لأنه نجل أحد المستشارين في المجلس.وأعلن المعتصمون أنهم دخلوا اعتصامًا مفتوحًا حتى تنفذ مطالبهم، وهددوا بالتصعيد بعد ثلاثة أيام، والدخول في إضراب عن الطعام، حتى ترسل لهم وزارة العدل مندوبا لسماع مطالبهم والعمل على حلها.
وأصدر المعتصمون بيانا باسم «ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون»، طالبوا فيه بفتح تحقيق حول القضاة الذين زوروا الانتخابات بحكم محكمة النقض، وتطبيق قانون الغدرعلى القضاة الذين استغلوا مناصبهم وسلطاتهم الوظيفية في غير الصالح العام، والقضاة الذين قاموا بتعيين أبنائهم بالمخالفة للقانون.
وطالبوا المجلس العسكري بعدم التصديق على أي تعيينات في القضاء، والانتظار لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد يتولى إصدار قرار الدفعات المعينة للتأكد من تطابقها والقانون، وتحديد مدى زمني قصير لتفعيل هذه المطالب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق