قال محمود بخيت، أحد المحامين: "نحن مستمرون في تمسكنا بحقوقنا، ولن نقبل بصدور قانون السلطة القضائية، لأنه يهدر حقوق المحامين والمتقاضين"، مشيرا إلى أن القضاء يحاول الآن تمريره في ظل عدم وجود مجلس الشعب الذي من اختصاصه مناقشة القوانين والموافقة عليها.
وأضاف على محمد فرغلي، أحد المحامين، أن هناك أكثر من 80 قاضيا حضروا الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وأيدوا موقف المحامين، وطالبوا باستبعاد جميع القضاة الذين أشرفوا على تزوير انتخابات 2005 و2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق