تظاهر العشرات من امناء ومندوبي الشرطه امام مديريه الامن للمطالبه بصرف حافز الـ200%، وزياده بدل الانتقال وبدل المبيت والبدل الامني. وقال محمد. ا، احد امناء الشرطه المتظاهرين: اننا نتقاضي 26 جنيها كبدل امني، في الوقت الذي يتقاضي فيه ضابط الشرطه 450 جنيها، مطالبا بزياده البدل الي 250 جنيها، فضلا عن زياده بدل المبيت وبدل الانتقال، وصرف بدل اغتراب للمغتربين، وصرف بدل سفر لمن لا يقيمون بالمناطق المركزيه، وزياده معاش صندوق التكافل الاجتماعي، وصرف بدل للانتاج اسوه بضباط الشرطه الذين يصرفونه منذ عام 1994.
كما طالب "سيد.م"، احد المتظاهرين،
بالغاء كل بنود القانون رقم 106 لسنه 1971 الخاص بالمحاكمات العسكريه، كما طالب بعوده المغتربين لمحافظاتهم، والعلاج في مستشفيات الشرطه اسوه بالضباط.
وقد التقي اللواء محمد ابراهيم، مدير امن اسيوط ، عددًا من المتظاهرين، واكد لهم انه قد ارسل مذكره رسميه لوزاره الداخليه بمطالبهم، وذلك لسرعه الاستجابه لها.
وحالة من الانقسام والتضارب سادت بين أفراد أمناء الشرطة بأسيوط بسبب التظاهر من عدمه، حيث لم يتظاهر اليوم سوى أعداد ضئيلة أمام مديرية الأمن، وخاصة بعد علم الأفراد بقرب انفراج الأزمة، عقب تدخل العيسوى في حلها، وإلا ان منهم من لم يقتنع بالأمر، فقرروا التظاهر أمام مديرية الأمن مطالباً بحافز الإثابة.
وندد المتظاهرون بالمحاكمات العسكرية التي تطبق عليهم وإحالة المتهمين منه الي النيابة العامة والنيابات الإدارية، مطالبين بحقوقهم كأفراد موظفين في الدولة، ومسواتهم بالاشتراك في نوادي ضباط الداخلية، وإنشاء وحدات سكنية اقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق