فى لغة تصالحية جديدة، وفى نقاش حر أكد عضوا المجلس العسكرى اللواء محمد العصار، واللواء محمود حجازى، أن مطالب المواطنين مشروعة، لكنها تحتاج إلى فترة زمنية لتحقيقها وفى حدود إمكانيات الدولة، وقال حجازى: "هناك من يحرك هذه المظاهرات الفئوية ومشاكل مصر لن تحل فى الفترة الانتقالية، والحكمة كانت تقتضى ترتيب الأولويات والأهداف التى يقع فى مقدمتها إقامة مؤسسات ديمقراطية من مجلس شعب ودستور وحكومة".
وأضاف اللواء محمد العصار، فى حلقة خاصة من برنامج "العاشرة مساء"، الذى تقدمة الإعلامية منى الشاذلى على قناة "دريم2" وقد شاركها الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى تقديم الحلقة، أن المطالب الفئوية جميعها محل دراسة الوزرات المختلفة، موضحاً أن معظمها مالية دون وجود موارد تكفى لتحقيقها، قائلاً: "لا نؤجل المطالب لإجراء الانتخابات، ولكن لأن مفيش فلوس، وكل واحد متخيل أن مشكلته بعد الثورة لازم تتحل دلوقتى مش بكره، والحكومة عندما تولت بعد الثورة كانت الأوضاع سيئة، ولا يجوز أن نقول إنها مش شغالة".
وأشار "العصار" إلى أن الحكومة واجهتها تحديات كبيرة وتمكنت من الصمود أمامها، لافتاً إلى أن قياس نجاح هذه الحكومة ليس بإنجازاتها، وإنما بمواقفها أمام هذه الصعوبات، قائلاً: "لا أدافع عن الحكومة، ولكننا فى موقف استثنائى وثورة بعد سنين من الفساد وعوار الحكم، وكل الفئات لديها مشاكل، واللى بيعمل وقفات غلطان، لأنه يعلم أن الخزينة لا يمكن أن تستجيب لمطالبه".
ويرى "حجازى" أن مصر منذ بداية الثورة وهى تواجه آلاف المساجين الهاربين والأسلحة المسروقة والمهربة من الحدود، وجهاز شرطة يعانى الانكسار ويحتاج لإعادة هيكلة وصياغة، وقد بدأت بالفعل وتحقق من ورائها نسبة ولو ضئيلة من الأمن بعد الانهيار التام، مشيراً إلى أن المواطن يحتاج لتوجيه نظرة احترام لرجل الأمن حتى يستطيع العودة مع تسريع خطواته، مطالباً بعدم نكران التطور الأمنى حتى وإن كان ضئيلاً.
وقال اللواء محمود حجازى: مازالت الحالة الأمنية غير مرضية للمجلس العسكرى والحكومة والشعب، مشيراً إلى أنه فى عام 67 حدث انكسار للجيش، ولكن سانده الشعب، والآن نحن نواجه مشكلة أعقد من النكسة، لأن الحالة الأمنية أصعب وأعقد، وتحتاج تكاتف الجميع، ولم نستعن بخبراء أجانب لحلها، والقوات المسلحة أعلنت أنها غير مؤهلة ولا تستطيع فرض الأمن فى كل ربوع مصر، لأن هذه مهمة الشرطة المدنية".
وأضاف "العصار"، أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمع مع قيادات الداخلية لاستعراض تقاريرهم وإعطائهم التوجيهات اللازمة لعودة الأمن، قائلاً: "غير وارد أن يعين وزير داخلية عسكرى، موضحاً أنه يومياً يتم القبض على البلطجية، وعندنا عدد مذهل منهم، والحالة الأمنية فرخت دفعة جديدة منهم، وهناك حالة تجرؤ كبيرة على الشرطة المدنية والمجلس العسكرى يتعامل سياسياً مع المشكلة الأمنية".
وقال "العصار"، إن حادث ماسبيرو يقف وراءه أناس يستهدفون الشر للوطن، لأنهم يعلمون أن ما يصيبه بسوء أمران، الأول: الوقيعة بين الجيش والشعب، والثانى: الفتنة الطائفية، وأحداث ماسبيرو جمعت الاثنين.
وأضاف "العصار"، أن الأقباط جزء من نسيج المجتمع، قائلاً: الحادث قام به فئة "باغية" نحن وراءهم وسنتوصل لهم، وجهات التحقيق تعمل ليل نهار لكشف هذا المخطط، والفيديوهات التى عرضناها فى المؤتمر الصحفى لم يكن هدفها إلقاء اللوم على الأقباط، وإنما لإظهار أن الجيش كان مستهدفاً كالأقباط فى هذه الأحداث، وأناس مندسة بين المتظاهرين بدأوا الاعتداء بالقوة وإشعال السيارات، والاعتداء على الجنود.
وأكد "العصار"، أن الأقباط لم يكونوا طرفاً فى الاعتداء على الجنود الذى أساء كثيراً للقوات المسلحة، قائلاً: "لن نسمح بتكرار هذا الاعتداء على جنودنا، ونحن لا نتهرب من مسئولياتنا فنحن معنيون بالتوصل للجناة، وأدعو الشعب المصرى إلى الشهادة والمشاركة فى كشف الحقيقة.
من جانبه، قال اللواء محمود حجازى، إن اتهام القوات المسلحة المصرية باستخدام قوة ضد المصريين أزعجنا، وأقدم شهيد فى حرب 73 كان قبطياً.
ودعا "حجازى" الشعب إلى التحلى بالصبر، مشدداً على أن المجلس العسكرى يتفهم جيداً مطالب المواطنين وما يعانى منه أغلبية الشعب المصرى، لافتاً إلى أن مشاكل مصر لن تحل جميعها خلال الفترة الانتقالية التى تهدف لبناء المؤسسات التى تستطيع مصر من خلالها بناء المستقبل الديمقراطى وغير ذلك.
وقال اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن المدرعة التى دهست المتظاهرين كان يقودها جندى يرى من حوله المدرعات تحترق، وزملاؤه يتم الاعتداء عليهم وسحلهم، فكان يهرب لينجو بنفسه حتى لا يلقى نفس مصير زملائه.
وأضاف العصار: "الدهس ليس منهج القوات المسلحة، والجندى لم يكن يقصد دهسهم وإلا لخلف ورائه العشرات وليس 6 فقط هم عدد الذين ماتوا نتيجة الدهس".
وأشار حجازى إلى أن أحداث ماسبيرو مأساة، رافضاً ربط زيادة عدد ضحاياها بأنهم أقباط، لافتاً إلى وجود لجنة تحقيق مستقلة فى أحداث ماسبيرو، وإذا ثبت من خلالها أن الجيش أخطأ فهم أول من سيدينون أنفسهم، قائلاً: "ما يعنيننا هو عدم تكرار هذه المأساة وفهم الحادث وهل كان من الممكن تجنبه أم لا".
وأضاف "حجازى"، أن التظاهر حق، ولكن هناك قانوناً ينظمه، وتأمين المنشآت الحيوية فى الدولة حق الوطن أيضاً على جهات الأمن، كما أن رجال الأمن يجب عليهم احترام المواطنين والعكس أيضاً، قائلا: "التجمعات الكبرى لا يمكن السيطرة عليها بالقانون، ولو افترضنا جدلاً أن المتظاهر التزم بالقانون، ما وصلنا لهذا الحد، ولو كان فى نية استخدام العنف لاستخدمناها منذ فترات طويلة.
وقال العصار: الجيش مؤسسة وطنية بنيت على الثوابت، وما حدث من تغيير هو وجود أعداء للوطن لا يريدون له استقراراً، والجنود الواقفين أمام ماسبيرو لحماية المدنيين تم الاعتداء عليهم فى الأحداث، وأيضاً الأقباط تم الاعتداء عليهم، وما نال القوات المسلحة من ضرب وإيذاء ليس من الأقباط، والقوات المسلحة لم تعتد على المتظاهرين وإنما تم الاعتداء عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق