قررت محكمة جنح بولاق أبو العلا، اليوم السبت، برئاسة المستشار شريف كامل، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال نجيب ساويرس، بتهمة ازدراء الأديان ونشر صور مسيئة للإسلام، لجلسة 11 فبراير المقبل، لإعلان المدعى بالحق المدنى أحمد ضرغام بتهمة سب وقذف ساويرس، وذلك بعد أن وصف ساويرس فى جلسة اليوم بالمجرم، وللتحرى عن آخر مكان يتواجد فيه ساويرس لإعلانه بالدعوى.
أكد المدعى بالحق المدنى على أحمد ضرغام أن قضية تعرض رجل الأعمال نجيب ساويرس للدين الإسلامى قد فجرت قضية أخرى فى محافظة أسيوط، فى إشارة منه إلى الشاب الذى نشر صور مسيئة للإسلام على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعى، حيث أكد أن قضية الاستهزاء بالدين تتزايد يوما بعد آخر بسبب رجل الأعمال نجيب ساويرس.
وأضاف
أنه يجب أن يتحول المستهزئ بالدين إلى إنسان عادى تتم محاكمته، حيث إن مصر تشهد مرحلة من الاستهزاء بناها المتهم وأصبحت نقطة تحول فى تاريخ الإنسانية، واستشهد بالآية الكريمة "فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم"، مشيرا إلى أن المتهم لم ينته من ازدرائه للدين الإسلامى، وأضاف أن ساويرس قد افترى على الدين وهو ما يقود إلى الفتنة التى هى أشد من القتل، وقد طالب بتوقيع العقاب على جريمة الاستهزاء بالدين وهو الحبس.
وأكد أن رجل الأعمال نجيب ساويرس هو وأمثاله يستغلون أوضاع البلاد لإشعال النار فيها قائلا: إنه أجرم فى حق الإنسانية ولا يؤمن بالديمقراطية، وطلب المحامى من هيئة المحكمة تطبيق أقصى عقوبة على المتهم وإعلان المجلس العسكرى بالدعوى لإلقاء القبض عليه ومنعه من السفر، وقد وصفه بالمجرم أثناء المرافعة وهو ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهم وحدثت حالة من الهرج بداخل قاعة المحكمة، مما اضطر رئيس الدائرة إلى رفع الجلسة واستئنافها بعد عشرة دقائق.
وقال مدعى آخر بالحق المدنى إنه يقاضى "ساويرس" كمواطن افترى بسلطانه المالى ونفوذه واستقوائه بالخارج على الدين الإسلامى، وأوضح أنه كان سيدعى مدنيا ضده حتى ولو كان مسلما وتجاوز فى حق الدين الإسلامى. وأضاف فليعلم الجميع فى تلك اللحظة للحرية التى تعيشها مصر أنه ينبغى أن تكون هناك ضوابط للحرية، وأن المدعين يقرون حق الشعب المصرى المسلم بأكمله.
وبدوره أكد المحامى نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لمنظمة حقوق الإنسان ورئيس هيئة الدفاع رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن الدعوى سوف تقضى المحكمة بعدم قبولها، وأوضح أن القضية عبارة عن جنحة مباشرة مقامة من ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية، والتى لا يجوز إقامتها حسب نص المادة 159 من قانون ازدراء الأديان، مضيفاً أنه لا يجوز استخدام أحد المدعين بالحق المدنى لكلمة "المجرم" التى تم وصف نجيب ساويرس بها، ولذلك تم توجيه تهمة السب والقذف إليه، وشدد على أن "ساويرس" لم يهرب وإنما غادر البلاد لمباشرة مهام عمله.
فيما استنكر ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية ومقيم الدعوى التى تتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس بازدراء الأديان، توجيه تهمة السب والقذف إلى أحد المحامين بعد وصفه لساويرس بالمجرم، حيث أوضح أن ذلك اللفظ مجرد وصف يمكن استخدامه خلال المرافعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق