طالب أسامة محمد، بتوفير أسطوانات البوتاجاز للقريتين من خلال اللجان الشعبية، وليس البطاقات التموينية، لافتين أن عدد أفراد الأسرة يتباين من أسرة لأخرى، وهو مايعني عدم وجود عدالة في أمر البطاقات، ونددوا بعملية غياب الرقابة على مستودعات البوتاجاز، واتهموا أصحابها ببيع الحصص المخصصة لهم لتجار السوق السوداء في ظل غياب الرقابة والمسئولين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق