قال غانم عابدين، أحد المضربين، إن العاملين دخلوا في إضراب جزئي عن العمل للمطالبة بضم أسر العاملين بالمحاكم للرعاية الصحية، والانفصال ماديًا وإداريًا عن مجلس القضاء الأعلي والعودة للوزارة، والمساواة بموظفي مجلس الدولة بالنسبة للحافز، وديوان عام الوزارة في الجهود غير العادية.
وصرح مصدر قضائي – طلب عدم ذكر اسمه - إن طلبات الموظفين والعاملين المضربين عن العمل ليس في يد رئيس المحكمة، وإنما في يد وزير العدل والمجلس الأعلي للقضاء، مشيرًا إلى أن محاكم أسيوط لم تشهد إضرابًا عن العمل سوى من العشرات الذين قاموا منذ الصباح بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة، وتم فضها بعد عقد لقاء مع عدد منهم، ورفع مذكرة بمطالبهم إلي وزير العدل ونائب وزير العدل لشئون المحاكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق