أرسل برلمان النساء بأسيوط رسالة للنائب محمد العمدة مقدم مشروع تعديل قانون الخلع لمجلس الشعب جاء فيها سيادة النائب مشروعكم لإلغاء المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 مخالف لشرع الله، وأنه يعبر عن وجهة نظر فيها مخالفة صريحة للشريعة بالرغم من إدعائه بأنه يريد الإلغاء تنفيذًا لأوامر الشريعة.
قالت منار كامل مصطفى، عضو البر لمان النسائي، إن البرلمان المؤقت سيكون بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشارع الهلالي بأسيوط، وذلك على سبيل الاستضافة، كما تقوم جمعية تنمية الأسرة الريفية بالمطمر بعقد دورات تدريبية للراغبات في الترشح للمجالس المحلية بأسيوط، وأضافت إلى أن البرلمان يضم أعدادًا من النساء بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلي الرجال والشباب الذين يؤمنون بالمساواة والعدالة الاجتماعية، وبتكافؤ الفرص والتمثيل النوعي في المجتمع.
وأضاف الناشط السياسي هلال عبدالحميد،
أن الخلع يحافظ على الأسرة المصرية، وأن النساء وبالرغم من أن القانون أعطاهن حق الخلع إلا أن إحصاءات وزارة العدل أشارت إلى أن نسبته لم تتجاوز 3% من نسب الطلاق، وذلك لأن النساء أكثر ميلًا للاستقرار وحرصا على الأسرة، ولو على حساب سعادتهن، بينما الـ 97% من الطلاق يقوم به الرجال وبإرادة منفردة دون تدخل من المحكمة.
يذكر أن برلمان النساء فكرة بدأت ببعض الناشطات الحقوقيات والناشطين وذلك بعد تردي تمثيل المرأة بالبرلمان، مشيرًا إلى أن الفكرة بدأت في التطبيق عن طريق مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، وأنها تناقش شئون المرأة والمجتمع ككل في المحافظات وتراقب أداء أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ولتدريب النساء على خوض الانتخابات بداية من المحليات القادمة
قالت منار كامل مصطفى، عضو البر لمان النسائي، إن البرلمان المؤقت سيكون بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشارع الهلالي بأسيوط، وذلك على سبيل الاستضافة، كما تقوم جمعية تنمية الأسرة الريفية بالمطمر بعقد دورات تدريبية للراغبات في الترشح للمجالس المحلية بأسيوط، وأضافت إلى أن البرلمان يضم أعدادًا من النساء بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلي الرجال والشباب الذين يؤمنون بالمساواة والعدالة الاجتماعية، وبتكافؤ الفرص والتمثيل النوعي في المجتمع.
وأضاف الناشط السياسي هلال عبدالحميد،
أن الخلع يحافظ على الأسرة المصرية، وأن النساء وبالرغم من أن القانون أعطاهن حق الخلع إلا أن إحصاءات وزارة العدل أشارت إلى أن نسبته لم تتجاوز 3% من نسب الطلاق، وذلك لأن النساء أكثر ميلًا للاستقرار وحرصا على الأسرة، ولو على حساب سعادتهن، بينما الـ 97% من الطلاق يقوم به الرجال وبإرادة منفردة دون تدخل من المحكمة.
يذكر أن برلمان النساء فكرة بدأت ببعض الناشطات الحقوقيات والناشطين وذلك بعد تردي تمثيل المرأة بالبرلمان، مشيرًا إلى أن الفكرة بدأت في التطبيق عن طريق مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، وأنها تناقش شئون المرأة والمجتمع ككل في المحافظات وتراقب أداء أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ولتدريب النساء على خوض الانتخابات بداية من المحليات القادمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق