تقدم الدكتور خالد عوض والمهندس عبد العظيم شعبان ببلاغين إلى النائب العام كشفا فيهما عن استخدام مصنع أسمنت أسيوط لنفايات خطرة و إطارات مستعملة ما يعد مخالفه للمادة 30 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2004 بشأن حماية البيئة والخاص بحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها.
وكان خالد عوض مدير إدارة البيئة سابقا وعبد العظيم شعبان رئيس مجلس إدارة أسمنت أسيوط سابقا ببلاغين ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة، وعلي فهمي الصعيدي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية السابق وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق وإسماعيل عبد المنعم نجدي الرئيس الحالي للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهشام الجاروني نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصفتهم.
بدأت الواقعة إثر خطاب ورد من
هيئة التنمية الصناعية صادر من هيئة التنمية الصناعية برقم 487 بتاريخ 12 فبراير 2009 أفاد بأنه لا مانع لدي الهيئة من استخدام الإطارات كوقود بديل للمازوت بشرط موافقة جهاز شئون البيئة وبالفعل صدر خطاب إفراج جمركي إلي جمارك الإسكندرية بشأن شحنات من وقود الكاوتش "نفايات مطاطي" بشهادات جمركية رقم 2626 بتاريخ 21 من فبراير 2011 وشهادة رقم 4427 بتاريخ 2011/2/22 والسماح بدخول حوالي 3 ملايين طن علاوة علي باقي الصناعات الأخرى ما يخالف لقانون البيئة و قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا رقم 165 لسنة 2002.وبالفعل تمت الموافقة على استيراد النفايات الخطرة بنص المادة 32 من القانون رقم 4 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمادة 300 من لائحته التنفيذية والمتمثلة في بقايا وفضلات وقصاصات المطاط وفقاً للتقرير الذي أعده رئيس القطاع الذي أفاد بأن هذه النفايات هي نفايات خطرة ووفقاً للفقرة رقم 25 من قائمة النفايات الخطرة الصناعية والمرفقة رقم 165 لسنة 2002 والذي أفاد أن نفايات المطاط محظور استيرادها طبقاً للمادة 32 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة من التلوث والمادة 32 من اللائحة التنفيذية الذي أفاد أنها نفايات محظورة بالقرار رقم 77 لسنة 2005 قرار وزير الصناعة والتجارة.
وجاء رد الخطاب بتاريخ 7 من ديسمبر 2010 برقم 5377 صادر من جهاز شئون البيئة الذي أفاد بأن جهاز شئون البيئة ليس لديه تحفظات علي استخدام بدائل للوقود ولكن مع مراعاة الاشتراطات الواردة بالموافقة الهيئة السابقة للشركة بتاريخ 26 يناير 2010 شريطة الاعتماد على الإطارات المتولدة محلياً وعدم الاستيراد من الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق