بدأ المحامي أحمد عبد المتجلي عضو الإدارة القانونية بإقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي بأسيوط الإضراب عن الطعام في مقر عمله منذ الساعات الأولي لصباح اليوم احتجاجاً على تلاعب المسئولين بهيئة قصور الثقافة، بإصدار نتائج تحقيقات مذكرة قديمة مؤرخة في 26 يونيو 2011م برقم 4497 والصادرة من إقليم وسط الصعيد الثقافي للهيئة بالقاهرة.
وأوضح عبدالمتجلي أن هدف المسئولين من ذلك ممارسة الضغوط عليه للتنازل عن القضية رقم 5866 جنح ثان أسيوط والتي صدر فيها حكم بحبس أحد قيادات الثقافة شهر مع الشغل وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت خمسة آلاف جنيه.
وقال أن هناك عديد من المذكرات الأخري الخاصة بوقائع مخالفات ولا يصدر أو يعلن نتائج قرارات بخصوصها برغم مرور أشهر طويلة تتجاوز 9 أشهر عليها.
مضيفاً أن المذكرة رقم 4497 والمؤرخة في 26 يونيو 2011 قام بتقديمها مدير الشئون القانونية بإقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي إلي النيابة العامة ثان أسيوط بدون توضيح نتائجها خاصة وتضمنها أقول مرسلة بدون مستندات أو شهود وهو ما يعرقل تطبيق تحقيق العدالة القانون وكان يفترض من الهيئة أن توضح نتائج تحقيقها في نفس المذكرة للنيابة العامة دعماً للحق والعدل وقال أحمد أن ذلك يذكرنا بما قاله جون لوك "يبدأ الطغيان عندما تنتهي سلطة القانون، أي عند انتهاك سلطة القانون وإلحاق الأذي بالآخرين".
وأشار أحمد
إن ما يحدث معه يشبه ما كان يتم في محاكم التفتيش التي أنشأت في القرون الوسطي لمحاكمة الهراطقة مضيفاً أنه تم ترقية أحد قيادات الثقافة بعد قيامه بسب ولعن "اللي معاهم ليسانس حقوق واللي جابوهم" وسب شهود الواقعة على مرأي ومسمع من عشرات الموظفين في الأقليم بعد ظهر 6 يوليو 2011.وأضاف أحمد عبد المتجلي أن الهيئة العامة لقصور الثقافة والإقليم لم يكتفي بالصمت على التجاوزات ضد القانون ولكن قاما بمكافئته وترقيته إلي مدير عام فرع، ويقول أحمد أن هذا يشابه ما كان يحدث في مقاطعة "ساكسونيا الألمانية" منذ مئات السنين والذي كان يتضمن محاكمات وهمية لأصحاب السلطة والنفوذ وذويهم.
وأضاف أنني عندما تم استدعائي لمسافة 800 كيلومتر للتحقيق معي في إدعاءات كاذبة فإن ذلك بمثابة تدعيم للأصوات الكاذبة التي لا تعرف فضل الصمت ولا فضيلة التأمل، وهما بطبيعة الحال لا تردعهما رهبة الحق، ولا سلطان الحقيقة، وأصوات كهذه لن يكون بينهما مكان لصوتي، موضحاً أن المشهد العام اختلطت فيه المعاني، واندثرت فيه قيمة العدل وفضيلة البحث عن الحقيقة وملكة الفرز والانتخاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق