قال هلال عبدالحميد، أمين عام الحزب بأسيوط:
إن الأطباء البيطريين يرفضون إثبات حالات نفوق المواشي، بحجة عدم وجود تعليمات بهذا الشأن، مضيفًا أن الحكومة نفضت يديها من كارثة المزارعين والمربين، وأنها ترفض مجرد إثبات حالات النفوق حتى لايطالب أحد بالتعويضات، مشيرًا أن خسائر الفلاحين فادحة وتحتاج إلى تدخل حاسم من الحكومة لتعويض الفلاحين عما لحق بهم من خسائر فادحة.
وأوضح عبدالحميد، أن الحزب أخبر المواطنين بضرورة تحرير محاضر إثبات حالة بمراكز الشرطة، حتى يستطيعون إثبات حقوقهم، بعد رفض الطب البيطري إثبات حالات النفوق، منوهًا إلى أن الحزب سيطلب من نوابه بمجلس لشعب استخدام الأدوات الرقابية اللازمة لانتزاع حقوق الفلاحين والمربين من الحكومة التي لا تشعر بمأساة الفلاحين البسطاء.
ونظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط اليوم، ورشة لعدد 65 شابًا من أعضاء الحزب تناولت الحديث عن قانون المحليات الحالي وتعديلاته، وانتخابات المحليات، وأهمية دور المحليات في الرقابة الداخلية علي المصالح الحكومية بالقري والمراكز.
قال عبدالناصر عبداللطبيف الزيني، أمين لجنة المحليات بالحزب: إن المجالس المحلية لا يقل دورها عن المجالس النيابية، وأنها ذات صلات وثيقة بالخدمات الجماهيرية مطالبًا شباب الحزب بالاستعدد للمحليات، وإعداد قوائم مرشحين بوحداتهم المحلية لخوض غمار الانتخابات في حالة إجرائها.
استعرض هلال عبد الحميد، أمين عام الحزب بأسيوط، القانون43 لسنة 79 الخاص بالمحليات وتعديلاته، وقال: إن التعديلات التي قد تطرأ على القانون ربما تكون في طريقة إجراء الانتخابات وتحولها إلى القائمة النسبية، مطالبًا بعرض القانون الذي تعده الحكومة على المواطنين والمختصين لدراسته.
وأضاف عبد الحميد، يجب أن ينص القانون الجديد على حق الاستجواب والنزول بسن الترشح إلى 21 سنة لأن المحليات مدرسة في الديمقراطية وإعداد الكوادر السياسية، مشيرًا إلي أن انتخابات المحليات القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا للديمقراطية، كما أن التيارات المتطرفة لن تستطيع استخدام سلاح التكفير ضد منافسيها، كما حدث بالشعب لأن المرشحين سيكونون من جميع العائلات ومعروفين، ومن الصعب استخدام سلاح التكفير ضدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق