وقال البيان "لقد منحت قرارات المجلسين حزب الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان وحده الحق في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، والذي جعل نسبة النجاح لدخول اللجنة 50% + 1، وهذه النسبة تجعل أي مرشح لا ترضى عنه جماعة الإخون خارج الجمعية مباشرة، حتى ولو صوت له 49% من أعضاء المجلسين".
وأضاف البيان "هذه قرارات لم يجرؤ الحزب الوطني نفسه على اتخاذها طوال سنوات حكمه البغيضة، حيث إن نسبة الـ 50 % من داخل البرلمان و50 % من خارجه تنم عن اتفاق بين الإخوان والسلفيين على النسبة، لأن اقتراح الإخوان كان 60% من خارج البرلمان، و40 % من داخله، أما السلفيون فقد كانوا يطالبون بتشكيل اللجنة من 60% من داخل البرلمان، و40% من خارجه، مما يدل علي أن اتفاقًا حدث فيما بين الفصيلين".
وقال هلال عبد الحميد، أمين عام الحزب بأسيوط، إن هذه القرارات مقدمة لدستور طائفي 100%، ولا يعبر عن كل فئات الشعب، وإنه سيأتي بالأغلبية، وطالب البيان القوى المدنية لترك الترشح للجنة المائة لأصحاب الاغلبية ليكون دستورًا للأغلبية حتى لا يضفي عليه المدنيون سمة التوافق، ومقدماته تعطي لطرف واحد حق الفيتو على أي مرشح لا تريده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق