أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه يفضل النظام الرئاسى البرلمانى فى هذا التوقيت، وهذا النظام قائم على التفاهم بين المؤسسة الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى أنه سيكون الأنسب خلال المرحلة القادمة، لأنه يفهم جيدا تفاصيل وأسرار وفكر الأغلبية البرلمانية وأكثر الناس فهما ودراية لمن فى البرلمان أكثر من غيره، حيث سيكون لرئيس الجمهورية صلاحيات منها الأمن القومى والعلاقات الخارجية والتصديق على القوانين والتنسيق بين السلطات الثلاثة وفى النهاية العصمة للشعب.
وأوضح أبو الفتوح إلى أن من أهم أولوياته تحقيق (الأمن، وإصلاح القضاء) وإلا سوف ينتشر العنف فى المجتمع، مؤكدا أن القضاء المصرى يحوى فى طياته العدل ويجب أن يتم تعيين النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وليس رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقده أبو الفتوح بشارع سيتى بمحافظة أسيوط.
وطالب أبو الفتوح بأن يعود للأزهر هيبته ومكانته التى اهتزت فى مصر بينما ظلت شامخة فى كل دول العالم واستغلال هذه المكانة العظيمة للأزهر أو ما يسمى بالقوة الناعمة خارجيا وفى السياسة الخارجية لمصر، مؤكدا أن الأزهر هو حائط الصد أمام التطرف والتشدد وإن لم نهتم به لوجدنا نصف أبنائنا فى التكفير والهجرة وغيرها من التنظيمات المتطرفة.
وأوضح أن النظام السابق تعمد إهانة الأزهر وتحجيمه حتى إننى كنت عند شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى فلم أجد عنده "فاكس" ولما ناقشته فى ذلك قال أنا لا أملك شراء فاكس ولابد أن أكتب طلبا لرئيس شئون الأزهر.
وانتقد أبو الفتوح من يختزل الشريعة فى الحدود فالشريعة كلها خير ورحمة وحق حتى إن البابا شنودة احتكم للشريعة الإسلامية ضد بعض الأحكام المخالفة للدين المسيحى.
وأوضح أنه لا يمكن تطبيق الشريعة بالشكل الذى يفرض التدين على المسلمين أو على المسيحيين خوفا من السلطان والحاكم فهذه ليست بشريعة وإنما بذلك تكون تدين المنافقين أما شعبنا سواء كان مسلما أو مسيحيا فهو شعب متدين بطبعة.
وطمأن الناس على وضع الدستور قائلا، لا تتخوفوا من سيطرة الإسلاميين على وضع الدستور لأنهم لا يمكنهم أن يضعوا شيئا فجا لأنه ليست من مصلحتهم لأنهم لو وضع شيئا فجا سوف نرفضه فى الاستفتاء الشعبى على الدستور، محذرا من المتلونين لأنهم يضعون مصلحتهم الشخصية فى كل مرحلة.
واستنكر أبو الفتوح محاولة البعض (ركوب الموجه)، قائلاً: "أين كان هؤلاء الذين يريدون أن يركبوا الموجه بدغدغة عواطف الناس وأنا لا أشكك فى نية أحد وأؤكد أن المصريين لن يقبلوا بالعبث ويدرك (النصب الذى قام به البعض).
وأضاف أبو الفتوح، أن بعض وسائل الإعلام قامت بتفزيع الشعب من الإسلاميين والمستقلين وكأنهم مطلوب أن ينتخبوا شخصاً تقبله أمريكا، فالبعض منذ قيام ثورة 25 يناير يمارس الخديعة لأبناء وطنه، فلدينا رموز وأسماء تدعى وصلاً بالشريعة ولا تفهم ما هى الشريعة (أين كانوا قبل 25 يناير؟، أين كانوا حينما نقل محمد حبيب فى سيارة حديدية عام 1995م بمفرده بالقاهرة ليحاكم أمام نيابة أمن الدولة العليا؟!!).
وفى كلمته التى ألقاها الدكتور محمد حبيب أوضح أن مرشحى الرئاسة الذين يتقدمون لحمل المسئولية سوف يتحملون عبئاً ثقيلاً ولابد أن يكونوا أكفاء وعلى قدر هذه المسئولية وإلا سيغرقون البلاد، ويهم فى الدرجة الأولى أن نتخير شخصاً بإمكانه النهوض بالمنظومة كلها لأننا لدينا تحديات شرسة ولدينا مجلس شعب (آخر حنان وآخر لطف) ومجلس عسكرى (طاح فى البلد) ـ يحتاج رئيساً بمنتهى الود والهوادة حتى يحكم قبضته على الأمر كله ولعلى ألا أكون متجاوزاً إذا قلت إن 50% من داخل البرلمان ومثلها من خارجه المقصود به أن يحفظ (العسكرى) دوره فيما بعد، وإذا كان هناك قوى سياسية وطنية تتفق على شخص الرئيس فيجب أن تتوحد جهودهم.
وأوضح أن المجلس العسكرى يمثل سلطة حاكمة ويجب أن يكون على مساحة واحدة من كل المرشحين فى انتخابات الرئاسة، والسلطة الحاكمة لديها أدوات ومفاتيح بإمكانها أن تسخرها بدعم مرشح دون آخر ومن هنا تبدأ الخطورة، والكثيرون من شعب مصر يأملون ويجتهدون ويسعون بالدفع برجل ليقبل أنصاف الحلول، رجل تكون همته عالية وعزمه كالفولاذ وإرادته من حديد ونريد شخصية مستقلة الإرادة تستطيع السباحة ضد التيار.
واختتم حديثه "أقولها صراحة لو عرض على منصب قيادى لقدمت إليه أبو الفتوح لأنه على مستوى عال من الرقى والروعة والورع والفهم".
وأوضح أبو الفتوح إلى أن من أهم أولوياته تحقيق (الأمن، وإصلاح القضاء) وإلا سوف ينتشر العنف فى المجتمع، مؤكدا أن القضاء المصرى يحوى فى طياته العدل ويجب أن يتم تعيين النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وليس رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقده أبو الفتوح بشارع سيتى بمحافظة أسيوط.
وطالب أبو الفتوح بأن يعود للأزهر هيبته ومكانته التى اهتزت فى مصر بينما ظلت شامخة فى كل دول العالم واستغلال هذه المكانة العظيمة للأزهر أو ما يسمى بالقوة الناعمة خارجيا وفى السياسة الخارجية لمصر، مؤكدا أن الأزهر هو حائط الصد أمام التطرف والتشدد وإن لم نهتم به لوجدنا نصف أبنائنا فى التكفير والهجرة وغيرها من التنظيمات المتطرفة.
وأوضح أن النظام السابق تعمد إهانة الأزهر وتحجيمه حتى إننى كنت عند شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى فلم أجد عنده "فاكس" ولما ناقشته فى ذلك قال أنا لا أملك شراء فاكس ولابد أن أكتب طلبا لرئيس شئون الأزهر.
وانتقد أبو الفتوح من يختزل الشريعة فى الحدود فالشريعة كلها خير ورحمة وحق حتى إن البابا شنودة احتكم للشريعة الإسلامية ضد بعض الأحكام المخالفة للدين المسيحى.
وأوضح أنه لا يمكن تطبيق الشريعة بالشكل الذى يفرض التدين على المسلمين أو على المسيحيين خوفا من السلطان والحاكم فهذه ليست بشريعة وإنما بذلك تكون تدين المنافقين أما شعبنا سواء كان مسلما أو مسيحيا فهو شعب متدين بطبعة.
وطمأن الناس على وضع الدستور قائلا، لا تتخوفوا من سيطرة الإسلاميين على وضع الدستور لأنهم لا يمكنهم أن يضعوا شيئا فجا لأنه ليست من مصلحتهم لأنهم لو وضع شيئا فجا سوف نرفضه فى الاستفتاء الشعبى على الدستور، محذرا من المتلونين لأنهم يضعون مصلحتهم الشخصية فى كل مرحلة.
واستنكر أبو الفتوح محاولة البعض (ركوب الموجه)، قائلاً: "أين كان هؤلاء الذين يريدون أن يركبوا الموجه بدغدغة عواطف الناس وأنا لا أشكك فى نية أحد وأؤكد أن المصريين لن يقبلوا بالعبث ويدرك (النصب الذى قام به البعض).
وأضاف أبو الفتوح، أن بعض وسائل الإعلام قامت بتفزيع الشعب من الإسلاميين والمستقلين وكأنهم مطلوب أن ينتخبوا شخصاً تقبله أمريكا، فالبعض منذ قيام ثورة 25 يناير يمارس الخديعة لأبناء وطنه، فلدينا رموز وأسماء تدعى وصلاً بالشريعة ولا تفهم ما هى الشريعة (أين كانوا قبل 25 يناير؟، أين كانوا حينما نقل محمد حبيب فى سيارة حديدية عام 1995م بمفرده بالقاهرة ليحاكم أمام نيابة أمن الدولة العليا؟!!).
وفى كلمته التى ألقاها الدكتور محمد حبيب أوضح أن مرشحى الرئاسة الذين يتقدمون لحمل المسئولية سوف يتحملون عبئاً ثقيلاً ولابد أن يكونوا أكفاء وعلى قدر هذه المسئولية وإلا سيغرقون البلاد، ويهم فى الدرجة الأولى أن نتخير شخصاً بإمكانه النهوض بالمنظومة كلها لأننا لدينا تحديات شرسة ولدينا مجلس شعب (آخر حنان وآخر لطف) ومجلس عسكرى (طاح فى البلد) ـ يحتاج رئيساً بمنتهى الود والهوادة حتى يحكم قبضته على الأمر كله ولعلى ألا أكون متجاوزاً إذا قلت إن 50% من داخل البرلمان ومثلها من خارجه المقصود به أن يحفظ (العسكرى) دوره فيما بعد، وإذا كان هناك قوى سياسية وطنية تتفق على شخص الرئيس فيجب أن تتوحد جهودهم.
وأوضح أن المجلس العسكرى يمثل سلطة حاكمة ويجب أن يكون على مساحة واحدة من كل المرشحين فى انتخابات الرئاسة، والسلطة الحاكمة لديها أدوات ومفاتيح بإمكانها أن تسخرها بدعم مرشح دون آخر ومن هنا تبدأ الخطورة، والكثيرون من شعب مصر يأملون ويجتهدون ويسعون بالدفع برجل ليقبل أنصاف الحلول، رجل تكون همته عالية وعزمه كالفولاذ وإرادته من حديد ونريد شخصية مستقلة الإرادة تستطيع السباحة ضد التيار.
واختتم حديثه "أقولها صراحة لو عرض على منصب قيادى لقدمت إليه أبو الفتوح لأنه على مستوى عال من الرقى والروعة والورع والفهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق