وناشد اتحاد شباب الثورة مجلسى الشعب والشورى بإصدار تشريع تكون عقوبته الإعدام لمن يتلاعب أو يخل بتوزيع المواد البترولية، ويحول دون وصولها إلى المواطنين، أو يتاجرون بها فى السوق السوداء، مطالبًا الحكومة والمحافظين بإصدار قرار ملزم بمنع الجراكن التى تأخذ من حصة المواطن العادى، وتغريم أو قفل المحطات التى تقوم بإعطاء المواطنين المواد البترولية فى جراكن.
وطالب الاتحاد وزير الداخلية برفع حالة الاستنفار القصوى لجميع القوات، من أجل ضبط المتاجرين بآلام المصريين والمتسببين فى معاناته ليل نهار، ومن أجل مراقبة سير السيارات المحملة بالمواد البترولية وتأمين وصولها إلى وجهتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق