أوضح التقرير صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجية، بلغ ما أمكن حصره 10740جنيهًا بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته، حيث تضمنت أحكام المادة 109 من اللائحة التنفيذية. كما والمادة 27 من لائحة المركز "أن تطبق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقانون رقم 53 لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة علي المركز، حيث تبين لدى الفحص صرف مكافآت لبعض العاملين من خارج الجامعة مباشرة دون إرسال تلك المكافآت لجهات عملهم تحت مسمى مكافآت تشجيعية.
كما تضمن التقرير التوسع في الصرف من حصيلة المركز بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 2230 لسنة 2010، وبلغ ما أمكن حصره (28127) جنيهًا، منها صرف مبالغ لعاملين من خارج المركز عن أعمال وأنشطة لا تخص المركز، فضلًا عن عدم توضيح تلك الأعمال، بالإضافة للنشر منها على التهاني والتعازي لمجاملة بعض هيئة التدريس.
فيما كشف التقرير أيضًا
أن حجم الإيرادات عن العام المالي 2010 / 2012 بلغت نحو (3113906) جنيهات، والمصروفات (3032886) جنيها، منها مبلغ (172638) جنيهًا كمصروفات علي الباب الأول، ومبلغ (88319) كمصروفات علي الباب الثاني، ومبلغ (42328) جنيهًا كمصروفات علي الباب السادس، وبلغت جملة المكافآت المصروفة والمستحقة عن العام المالي 2010 / 2011 من واقع الميزانية في 30 يونيو 2011 مبلغ قدره (2230244) جنيهًا، في حين بلغت جملة الاستثمارات مبلغ (42328) جنيهًا، أي أن نسبة المكآفات إلى الاستثمارات بلغت 5200 % أي ضعف مساهمات المركز في تمويل استثمارات الجامعة.
طالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة حصر جميع المكآفات المصروفة دون وجه حق، بالإضافة إلى ما تم حصره بمعرفة الشعبة والعمل على تحصيلها وسدادها للمركز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق