رغم استمرار اعتصام اعضاء الجمعية التعاونية لاسكان الزراعيين بأسيوط منذ ظهر الامس الاحد بمقر وزارة الاسكان ومطالبتهم بحل الازمة التي يعانون منها منذ عام 1995 والتي تتمثل في بيع وحدات مخصصة لهم قاموا بسداد سعرها علي مدي 15 عاماً لاخرين غير مستحقين للوحدات الا ان الوزارة لم تقم باي خطوة لحل المشكلة ورفض مسئوليها اتخاذ اي اجراء يعيد حقوق المعتصمين كاعتبار البيع غير القانوني لاغيا او اقرار تعويض المسددين بوحدات بديلة.
واكد المعتصمون أن الوزير فتحي البرادعي لم يحاول لقاءهم او مناقشة مطالبهم وان المهندس محمد الالفي مساعد الوزير التقي بهم اليوم ولم يصل النقاش لنتائج محددة مما دفع الالفي لمطالبتهم بتقديم شكوي للنائب العام ضد الوزارة ومسئوليها .
وكان المعتصمون
قد التقوا امس باللواء محمد المسيري رئيس الاتحاد التعاوني للاسكان والمهندي العيسوي احمد رئيس هيئة تعاونيات البناء والاسكان والذين لم يقدموا اي حل للمعتصمين الذين بدءوا اليوم اضرابا عن الطعام وقاموا باغلاق مقر الوزارة وقرروا انه في حالة عدم وجود حل يعيد الحق ل295 اسرة تم منح وحداتها لاخرين سيقومون باغلاق الوزارة بالكامل.
وأكد المعتصمين أن كل ما يقوم به مسئولو الوزارة الان لا يعد حلا خاصة ان هناك حلول قانوية يمكن تنفيذها مثل الغاء قرارات التخصيص الغير قانونية لان رئيس الجمعية الذي خصص وحدات لاقاربه ومعارفه تم اسقاط عضويته بحكم قضائي نهائي واجب التنفيذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق