قال ياسر محمود، عضو الائتلاف، إنهم يطالبون بقيد جميع من يعمل بالشئون القانونية بالمصالح الحكومية بجدول نقابة المحامين المشتغلين، ومنحهم الاستقلال في العمل الفني، ونقل تبعيتهم مباشرة لوزارة العدل، وذلك لأنهم يتفقون مع محامي الهيئات العامة بالوزارات من حيث شروط التعيين والتأهيل العلمي والواجبات والمسئوليات مثل التحقيقات والتظلمات والفتاوى وتجهيز الدعاوى وإجراءات العقود وغيرها من الأعمال القانونية، إلا أننا محرومون من ممارسة المهنة أمام المحاكم وكثير من المزايا المعطاة لهؤلاء، وأن تبعيتهم للجهات الإدارية التي يعملون بها تؤثر بالسلب على هذه الأعمال الهامة، الأمر الذي من شأنه الأضرار بالمصلحة العامة وإهدار المال العام.
وطالب ياسر عبدالشافي، عضو الائتلاف، وزير العدل ونقيب المحامين ومجلس الشعب بالموافقة على إصدار مشروع بقانون يقضي بتعديل أحكام المادة رقم (1) من القانون رقم (4) لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة ليطبق أيضا على الباحثين القانونين بالوزارات المختلفة والمصالح الحكومية لتماثل المراكز القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق