واوضح البيان، ان نسبه الـ 50% من المجلس هي نسبه غير قانونيه، مؤكدين ان الدستور هو الوثيقه المكتوبه التي توجد السلطات المختلفه (تنفيذيه – تشريعيه – قضائيه)، وتحدد لها صلاحياتها والحدود الفاصله بين اختصاصاتها، ولا يجوز لاحدي هذه السلطات (التي اوجدها الدستور) ان تحدد صلاحياتها، وان مهمه البرلمان "كما هو متعارف عليه - سن التشريعات - التي لا تخالف الدستور، ومراقبه اداء الحكومه.
وطرح البيان عده اسئله منها
هل من اختصاص البرلمان كتابه الدستور؟، جاءت الاجابه بالطبع لا، لان الاعلان الدستوري في الماده رقم (60) منه ينص علي "يجتمع الاعضاء غير المعينين لاول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك، بدعوه من المجلس الاعلي للقوات المسلحه، خلال سته اشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعيه تاسيسيه من مائه عضو، وتتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته سته اشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع خلال خمسه عشر يومًا من اعداده، علي الشعب لاستفتائه في شانه، ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقه الشعب عليه في الاستفتاء".
والسؤال الثاني هل يحق للبرلمان ان يكون له نصيب الاسد من اعضاء الجمعيه التاسيسيه ؟، وجاءت الاجابه بالطبع لا، وذلك لان البرلمان تسيطر عليه اغلبيه معينه والدستور لا يصاغ بالاغلبيه او الاقليه، بل هو حقٌ اصيل لجموع هذا الشعب بما يضمن له دستورًا يعبر عن آماله، ويساوي في الحقوق والواجبات بين كافه المواطنين ويحافظ علي التنوع المتاصل في تاريخ الوطن.
وتابع البيان: "وبناءً علي ما ذكرنا نعلن نحن شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي باسيوط رفضنا لتمثيل اعضاء البرلمان بنسبه 50% من الجمعيه التاسيسيه لصياغه الدستور، وندعو جموع الشعب المصري للتصدي لهذه الجريمه التي سترتكب في حق كل مصري، ونؤكد علي عزمنا المشاركه في كل الفعاليات الرافضه لتلك الجريمه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق