باقى الصور
اعتصم اليوم، الخميس، موظفو هيئة قضايا الدولة بأسيوط أمام مقر الهيئة احتجاجا على إلغاء المادة 50، والتي تنص على أن المسئول عن ملفات القضايا المستشارون وليس الموظفون.
وقال الأمير محمد نادي، أحد المعتصمين، إنه صدر قرار رقم 36 لسنة 2011 يتضمن تسليم ملفات قضايا هيئة الدولة بجميع أنواعها إلى موظفي الهيئة على الرغم من أنه منذ إنشاء الهيئة منذ عام 1919 والمختص عن ملفات القضايا هم المستشارون والموظف يختص بالعمل الفني وليس الإداري.
وأضاف نادي: "رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بأسيوط وقع جزاءً على 60 موظفا بسبب اعتصامنا، على الرغم من تبليغنا النقابة بدخولنا في الاعتصام".
وأشار نادي إلى أن ما نشر في جريدة "الأهرام" اليوم حول اعتصام مستشاري هيئة قضايا الدولة ما هو إلا ركوب لموجة الموظفين، لأن هذا الاعتصام ليس للمستشارين وهم يحاولون استغلال اعتصام الموظفين وينسبوه لهم حتى يطالبوا بما يريدونه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق