قال بذلك خالد عبد الرحمن، منسق الحركة بأسيوط، وأضاف أن الشركة تقوم بتحصيل 5 جنيهات على كل فاتورة تحت بند رسوم أخرى دون تعريف المواطنين بأماكن صرفها وما المقابل الذى يعود عليهم بعد تحصيلها، بالإضافة إلي تحصيل 150 قرشًا رسوم صيانة، بالرغم من تقاعس الشركة عن صيانة ما ينتج من خسائر بالشارع الأسيوطى، ومطالبتها للمواطنين بتصليح المواسير التى بها عيوب علي حسابهم الخاص، بالإضافه إلى تحصيل الشركة خدمة صرف صحى تقدر بنسبة 50% من إجمالى فاتورة خدمة توصيل المياه.
وأضاف عبد الرحمن، أن هناك دراسة تعدها الحركة، بالتعاون مع جمعية مواطنون ضد الغلاء برئاسة محمود العسقلانى، المنسق العام للحركة حول الرسوم غير القانونية، لفواتير الكهرباء على مستوى المحافظة، ورفض شركه توزيع الكهرباء إعطاء المحافظة أموال المحاضر المحصلة من السرقة، بالرغم من قيام الشركة بمحاسبه المحافظة على استهلاك الشوارع، وما يسرق منها من قبل بعض الأهالى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق